دعا مكتب رئيس مجلس النواب جميع الوسائل الإعلامية الى
النأي بمؤسسة البرلمان عن المهاترات الإعلامية الضيقة والتي
لاتخدم مصلحة الوطن والشعب اليمني.
وأوضح في بيان صحفي له اليوم:" ان قيام بعض
الوسائل الاعلامية بنشر وتداول تسريبات لمعلومات
عن مجلس النواب خلالاليوميين الماضية لا صحه لها آخرها
ما نشره موقع مراقبون برس ونسبها للبرلمان بمصادر مجهولة
يعكس فقدانها لأخلاقياتالمهنة والعمل الصحفي وتنفيذها
لأجندة مشبوهة وغير وطنية".
ونفى البيان في، صحة ما نشره موقع مراقبون برس الاخباري،
وتناقلته عدد من المواقع الإخبارية الأخرى والذي زُعِمَ فيه
نقلاعن ما اسماه مصدر رفيع في رئاسة البرلمان عن إرسال المجلس
لجنة تحقيق تجاه ما سُمي بجرائم المضاربة في عملياتالمصارفة
بالبنك المركزي اليمني.
وأشار الى أن مجلس النواب مؤسسة تشريعية يحكمها
الدستور والقانون وله اجراءاته المحددة في الرقابة والتحقيق
بقضاياالفساد والمخالفات في مؤسسات الدولة واتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لما يتوفر لدية من بيانات
دقيقة ولما تقتضيهالمصلحة العامة للوطن والشعب، لا في ما تقتضيه المصالح الشخصية او الضيقة.
وأكد أن رئاسة المجلس تعمل حاليا على تشكيل لجان للوصول
الى الحقيقة بشأن ما يتعلق بمبيعات النفط وشراء المشتقات النفطية
والمنافذ الجمركية ومصروفات الدفاع والأمن والكهرباء وشراء الطاقة
والاتصالات والبنك المركزي، وكذا الرقابة بشأن ماتم تنفيذه
فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة وفقا للتوصيات التي
تمت عند إقرار الموازنة.
وأوضح البيان أن ما يتخذه المجلس من قرارات او إجراءات او ما
يصدر عنه من تصريحات يتم نشرها عبر المواقع
الرسميةالتابعة للمجلس والوسائل الإعلامية الحكومية الرسمية،
وأن ما ينشر في أي مواقع أخرى، ليس للمجلس أي علاقة بها ولا يجوز
التعامل معها.. مهيبا بكافة الوسائل الإعلامية تحري الدقة
والمصداقية وتجنب الوقوع في فخ التسريبات الكاذبةوالمغرضة
