أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14,5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 27,27 مليار دولار، في حين تواصل المملكة خفض الإنتاج الطوعي.

وقالت المجموعة العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول): “بلغ صافي الدخل 102,27 مليار ريال سعودي (27,27 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 119,54 مليار ريال سعودي (31,88 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023”. 

وأوضحت أرامكو وهي رابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بشكل كبير للدولة، أن التراجع هو “في المقام الأول نتيجة لانخفاض الكميات المباعة من النفط الخام”.

ورغم تراجع الأرباح، أكدت الشركة أنها ستدفع توزيعات أرباح للحكومة السعودية ومساهمين آخرين بقيمة 31 مليار دولار، في حين تسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة لتنويع اقتصادها المرتهن بالنفط.

وقالت الشركة في تقرير آخر تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “ستُدفع في الربع الثاني توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2024 قدرها 76,1 مليار ريال سعودي (20,3 مليار دولار أميركي)، وتوزيعات الأرباح الرابعة المرتبطة بالأداء وقدرها 40,4 مليار ريال سعودي (10,8 مليار دولار أميركي)”.

ويبلغ إنتاج المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميًا أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميًا.

ويعود ذلك إلى سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما أعلن تحالف “أوبك بلاس” للدول المصدّرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار حوالى مليوني برميل يوميًا في محاولة لدعم الأسعار.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في نيسان/أبريل 2023 خفضًا مقداره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف “أوبك بلاس” لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميًا.

وعقب اجتماع لتحالف “أوبك بلاس” في حزيران/يونيو 2023، أعلنت الرياض خفضًا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا.

في آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الطاقة أنه سيتم تمديد الخفض الطوعي الأخير الذي بدأ تطبيقه في تموز/يوليو 2023، حتى الربع الثاني من العام الحالي، وبعد ذلك “ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجاً، وفقاً لظروف السوق”.

وتملك السعودية 90 % من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل المملكة التي كانت منغلقة سابقًا، إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت السعودية نقل “حصة إضافية بنسبة 8 في المئة من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة”، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم والذي يقود جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وبات يملك 16 في المئة من أسهم الشركة.

– عجز متوقع –

وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل أنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن سعر التعادل المالي للنفط في السعودية سيبلغ 96,2 دولارًا للبرميل عام 2024. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية حاليًا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 89 دولارًا للبرميل.

وتوقعت وزارة المالية السعودية في كانون الأول/ديسمبر عجزًا في الموازنة سيستمر حتى عام 2026، نتيجة زيادة الإنفاق على خطة الإصلاحات.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 1,8 % في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام 2023، وفق تقديرات أولية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة “يعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10,6 %”.

وتعهدت السعودية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ما أثار شكوكًا لدى الناشطين البيئيين بإمكان تحقيق هذا الهدف الطموح.

بدورها، تعهدت أرامكو تحقيق الحياد الكربوني التشغيلي بحلول العام 2050، والذي لا يشمل الانبعاثات الناتجة من حرق العملاء لمنتجاتها.

وكانت شركة أرامكو أعلنت بشكل مفاجئ في كانون الثاني/يناير أنها تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا والتخلي عن خطة لزيادتها إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027.

ولم يفسر مسؤولو الشركة العملاقة القرار حينها، لكنّ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي العهد، أوضح خلال مؤتمر للطاقة أنّ القرار يأتي “لأننا نشهد تحولًا”.