وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)،

وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.