دعا مصدر حكومي أبناء محافظة مأرب بالوقوف خلف السلطة المحلية بالمحافظة. 

وقال المصدر الحكومي في رسالته : إلى ابناء محافظة مأرب قفوا خلف السلطة المحلية .

 

واضاف المصدر ان قرار تحريك اسعار المشتقات هو قرار حكومي ونتيجة للاوضاع الاقتصادية ومنع تصدير النفط .

 

وتابع قائلا : وتذكروا الخدمات التي نعمت بها المحافظة من توفير الكهرباء والغاز وباسعار اقل 

وكشف المصدر الحكومي عن اسياب الارتفاع وقال 

اسباب الارتفاع من اجل استمرار صرف المرتبات والخدمات الاخرى

وفي الاخير دعاهم إلى رفض الفوضى وقال .ارفضوا الفوضى.

 

هذا وقد  أصدر فرع شركة النفط بمحافظة مأرب بيانا توضيحيا بشأن قرار الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية في المحافظة. وفيما ايلي نصه : 

 

(بيان توضيحي)

 

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (3) ) العام 2023م بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة من ضمنها تحريك أسعار المواد البترولية في محافظة مأرب ابتداء من تاريخ 2023/1/16م وتعميم الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية بذلك. 

 

ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة في حينه فقد قام الأخ نائب رئيس المجلس الرئاسي  محافظ المحافظة بالتواصل مع القيادة العليا والحكومة وتأجيل تطبيق القرار .

 

ونظراً للوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة للإيرادات لتغطية النفقات ومنها المرتبات وبما أن سعر تكلفة اللتر البنزين في محافظة مأرب منخفضة بحيث لا تغطي تكلفة إنتاجه . 

 

فقد قررت الحكومة تحريك سعر اللتر من مادة البنزين (487.50) للتر الواحد أي أن سعر الدبة عشرين لترا (9750) ريال ، وتم تنفيذ القرار بتاريخ 2023/12/18م 

 

وبعد جهود كبيرة قام بها الأخ / نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ المحافظة من خلال تواصله بشكل مكثف مع الرئاسة والحكومة لتخفيض السعر إلى (400) ريال للتر الواحد أي ما يعادل ثمانية آلاف ريال للدبة عشرين لترا. 

 

وهذا السعر مناسب جداً إذا ما قارناه بالأسعار خارج المحافظة وسوف يحد من الأزمة بشكل كبير كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف

.

والله ولي التوفيق 

 

صادر عن شركة النفط اليمنية فرع مأرب