أمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين، فيما ردت باريس بأن ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في نيامي الشهر الماضي ليس لديهم صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار.
وذكر المجلس في بيان بتاريخ 29 أغسطس آب أن تأشيرات السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت وعائلته ألغيت وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده. وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس العسكري صحة البيان.
وأمر المجلس العسكري يوم الجمعة السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها "تتعارض مع مصالح النيجر".
ولم تعترف باريس رسميا بقرار المجلس العسكري إلغاء الاتفاقات العسكرية الثنائية، قائلة إنها وُقعت مع "السلطات الشرعية" في النيجر.
وبالمثل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن قائد الانقلاب ليس لديه سلطة مطالبة السفير بالمغادرة، مضيفة "نقَيّم باستمرار ظروف أمن وعمل سفارتنا".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد مجددا دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.