نشرت الفايننشال تايمز تقريرا لعدد من مراسليها بعنوان “السعودية تفاضل بين عرضين صيني وفرنسي للطاقة النووية في محاولة للابتعاد عن الولايات المتحدة”.

يقول التقرير إن العرضين يختصان بالحصول على امتياز بناء محطة للطاقة النووية، وأنهما ضمن عروض مختلفة من عدة دول، بينها روسيا أيضا، وإن المملكة تسعى للابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتحالفها الأمني الاستراتيجي مع واشنطن.

ويضيف التقرير أن المملكة سعت في السابق لاتخاذ هذه الخطوة بالتعاون مع أمريكا، لكنها فشلت، كما اشترطت إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحصول على محطة نووية لتوليد الطاقة، ضمن شروطها للتطبيع مع إسرائيل، كما يعتبر التقرير أن خطوة التطبيع بين الرياض وتل أبيب، لو نجحت حاليا لاعتبرت إنجازا كبيرا لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

ويعرج التقرير على أن إدارة بايدن جعلت تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب أولوية لها خلال فترة محددة لكنها امتنعت عن إعطاء الضوء الأخضر للسعودية بعدم فرض أي قيود على تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

ويضيف أن الإصرار الأمريكي على فرض قيود على التقنية النووية التي تحصل عليها المملكة جعل الأخيرة تسعى للحصول على عروض من أطراف أخرى، لتأسيس وإدارة منشآتها النووية، وعلى رأسها الصين وروسيا وفرنسا.

وحسب التقرير، فقد اعترضت إسرائيل على الخطوة، وأعربت عن قلقها من حصول الرياض على تقنية نووية، حتى ولو كانت سلمية في الوقت الحالي، خشية تطور هذه القدرات لاحقا.

وينقل التقرير عن أحد المصادر القريبة من عملية الاختيار، قوله إن المشاورات بخصوص الملف استمرت منذ عام 2018، مضيفا أن هناك القليل من الشواهد التي ترجح إمكانية أن تتوصل المشاورات لاختيار أحد العروض المقدمة.

ويضيف أن المملكة تقاربت مؤخرا مع الصين، التي أصبحت أكبر شريك اقتصادي لها خلال السنوات الماضية، كما استضافت المملكة قمة اقتصادية صينية خليجية العام الماضي، حضرها الرئيس شي جينبينغ، وعدد من قادة دول الخليج.

ويختم التقرير بالقول إن أي اتفاق طويل الأمد لحصول المملكة على التقنية النووية، حسب شروطها سيواجه اعتراضات من الكونغرس الأمريكي.