عملت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” منذ أكثر من عشر سنوات على التأكد من أنّ استخدام هذا المجال التكنولوجي الثوري سيكون بطريقة "سليمة"، بحسب ما يقوله مسؤولون في الوزارة.
والتحدي الآن، من وجهة نظر واشنطن، يختصر بقدرة الولايات المتحدة على إقناع الدول الأخرى، على رأسها الصين، بالموافقة على قواعد معينة لاستخدام هذا المجال الذي طرح مخاوف كبرى مؤخراً.
النووي بيد البشر لا التكنولوجيا
عام 2012 أصدر البنتاغون لأول مرّة وثيقة تنص على سياسة مسؤولة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرته كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع الأمريكي.
بحسب هيكس، استمرت المؤسسة العسكرية في سياستها تجاه هذه التكنولوجيا التي شهدت قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة، لا بل أنها طوّرتها عبر اعتماد "قواعد أخلاقية" في 2022.
وتشير المسؤولة إلى أن الولايات المتحدة تحاول الاستفادة من هذه التكنولوجيا، خصوصاً في المجالات التي تؤمن لها تفوقاً استراتيجية، أو لتثبيت تفوقها الاستراتيجي الذي حققته مسبقاً.
لكن هيكس تشير إلى أن الإدارة العسكرية رسمت "خطاً أحمرَ واضحاً" فيما يتعلّق بدمج هذه التكنولوجيا في الأسلحة النووية، مضيفة أن البنتاغون يريد أن "يبقي دوراً واضحاً للإنسان في جميع الإجراءات التي تخص استخدام الأسلحة النووية".
وحالياً، يختبر الجيش الأمريكي هذه التكنولوجيا في هذه المجالات:
- مجال الفضاء والإنذار من الهجمات الصاروخية
- المجال السيبيراني
- المجال الاستخباراتي
- المجال اللوجستي والإداري.
حماية الديمقراطية والصين
قالت هيكس إن الولايات المتحدة لا ترغب في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لفرض الرقابة أو قمع الناس أو الحدّ من حرياتهم، مضيفة أن البنتاغون يعي جيداً مخاطر هذه التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن واشنطن لا تسعى إلى السيطرة على الابتكار، مضيفة أن التقدم في قطاع التكنولوجيا يعود بالدرجة الأولى إلى أنّ المجتمع الأمريكي مجتمع حرّ.
وكانت الولايات المتحدة خصّصت مبلغاً قدره 1.8 مليار دولار ضمن الميزانية العسكرية الأخيرة لدعم الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي.
ولكن هيكس أشارت إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض سباق تسلّح مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي ولا في غيره من المجالات.
وأشارت هيكس إلى أن بلادها والصين تتنافسان على تشكيل مستقبل القرن الحادي والعشرين حالياً، من الناحية التكنولوجية والسياسية، موضحةً أن واشنطن ترغب في الفوز في هذه المنافسة.
