لجنة العقوبات الدولية تبدأ اليوم تحقيق مع ثلاثة مسئولين حكوميين على رأسهم رئيس الوزراء تفاصيل حصرية :

افادت مصادر سياسية خاصة لموقع المشهد الدولي أن اللجنة الدولية حصلت على تقرير قيام حكومة الدكتور معين عبدالملك بعمليات اشبه بغسيل الأموال من خلال طباعة العملة دون غطاء دولي والتصرف بها خارج اطار الموازنة العامة للدولة في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.

وقالت المصادر ان لجنة لعقوبات الدولية حصلت على رسالة موقعه من نصف اعضاء الحكومة اتهمت فيها رئيس الوزراء العمل خارج اطار الدستور والقانون وهو الأمر الذي ادى إلى صرف 500 مليار ريال يمني صرفت على جماعات مسلحة خارج اطار الجيش الوطني.

وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء استخدم صلاحياته في سحب أموال من البنك المركزي عن طريق نائب البنك شكيب الحبيشي ويتعاون مع مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة. موضحا انه تم تحويل مبلغ وقدرة خمسة مليار ريال يمني إلى حساب في احد بنوك بيروت وبموافقة من رئيس الوزراء بحسب مذكرة حصلت عليها اللجنة من مكتبه تحمل توقيع مدير مكتبه انيس باحارثة.

ومن المقرر ان تنزل لجنة من الخبراء بزيارة البنك المركزي بعد الانتهاء من وباء كورونا بحسب المصدر مشيراً الى انه تم رفع مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية بذلك وقد وجه بتشكيل لجنة من مجلس النواب برئاسة عبدالعزيز جباري وخمسة اعضاء اخرون.