تساءل ناشطون وإعلاميون، عن سبب عدم تجرؤ رئيس

الوزراء معين عبدالملك على إيقاف وزير الزراعه والري

عثمان مجلي رغم ممارسته للفساد في وضح النهار في تحد

فاضح للنظام والقانون اليمني، وثبوت ذلك بالأوراق والمستندات والشهود. 

جاء ذلك بعد أن كشفت وثائق رسمية مسربة عن مخالفات

وقضايا فساد مالي وإداري ارتكبها وزير الزراعة عثمان مجلي

بغطاء من رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأمر الذي لاقى

استنكاراً شعبيًا واسعًا. 

وأظهرت الوثائق سحب مجلي بتوجيهات مسؤولين في

الوزارة 6240 كيس سماد يوريا أدخلت بطريقه مخالفة

عبر وزارة الزراعه ومركز سبأ الذي يملكه فهيد بامعيلي،

والذي يفترض أن يباع للمزارعين في سيئون بسعر 16000

ريال للكيس، لكن المزارعين فوجئوا بتحويل السماد إلى مأرب

ليتم بيع الكيس ب 36000 ريال كما سبق بيع كمية 24000 كيس

في السابق بسعر 35000 للكيس، وسحبت جميع مبالغها إلى

الرياض دون أن تمر بمستندات رسمية. 

وتقول الوثائق والشهود إن هذه الكميات تم إدخالها إلى البلاد

بحسب الاتفاق مع بامعيلي على أن تدخل مخازن المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، لكن للأسف لم يدخل مخازن المؤسسة عدا 6000 كيس بيعت بسعر 16000ريال وسحبت جميع مبالغها إلى الرياض، وبلغت إجمالي

الصفقات المذكورة أكثر من مليار ونصف ريال. 

وأكدت الوثائق قيام وزير الزراعة مجلي بسحب أرباح الشركه العربيه للثروه الحيوانية والتي بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي

، ولم تدخل حسابات الوزارة، مدعيًا بأنه يتاجر بها في الأسمدة

، لخدمة المزارعين. 

وتساءل الناشطون والإعلاميون عن سبب عدم إيقاف إيقاف

معين عبدالملك لعثمان مجلي، وإيقافه وزراء آخرين، رغم

أنهم لم يرتكبوا 1% من جرائم فساد مجلي الواضحه والجريئة

، التي أثبتتها الوثائق والشهود. 

وأبدى ناشطون وإعلاميون استغرابهم من عدم اتخاذ معين أي

إجراء لإيقاف هذه التجاوزات واهتمامه بالظهور بخطابات

تلفزيونية مرتديًا ثياب الوطنية، رغم رعايته للفساد المالي

والإداري المستشري في معظم من أروقة حكومته. 

ودعا الناشطون الرئيس هادي إلى سرعة التحقيق في تلك

القضايا وقطع دابر الفساد والمفسدين في حكومة معين

عبدالملك، التي من المفترص أن تعمل على إنقاذ مايمكن إنقاذه في

هذا الظرف

الصعب التي تمر بها البلاد.