حضور لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في اختتام اعمال هيئة التشاور والمصالحة (تفاصيل)

قبل سنة 1 | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على العهد الذي قطعه واخوانه اعضاء المجلس لأبناء الشعب اليمني بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الاهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.

وقال فخامة رئيس مجلس القيادة في كلمة مسجلة الى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة: "ان القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه مع اخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي لأبناء شعبنا شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، ما يزال ثابتا ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات".

اضاف "ها نحن اليوم نتحدث اليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي، والتفافه حول اهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية".

وأعرب فخامة الرئيس رشاد العليمي عن الامتنان لرئاسة واعضاء هيئة التشاور والمصالحة على دعمهم واسنادهم ووقوفهم الى جانب مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيلهما معا قبل نحو 330 يوما بموجب اعلان نقل السلطة في السابع من ابريل العام الماضي.

وقال" اننا في مجلس القيادة الرئاسي ممتنون لرئاسة واعضاء هيئة التشاور نساء ورجالا، بمن فيهم الكوكبة الفريدة من الخبرات، والقادة الذين كانوا الى جانبنا على طول الطريق دعما، واسنادا للمجلس، وحرصا على بقائه متفاعلا، ومتحدا حول الاهداف المشتركة، وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية".

وعبر رئيس مجلس القيادة عن امله بان تمثل اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة نقلة مهمة في مسار التحالف الوطني العريض ضد المشروع الامامي الايراني التدميري.

وقال" اننا نأمل ان تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة، رسالة اضافية قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكا واطمئنانا، بوضع اللبنات، والاطر المرجعية لحماية توافقنا الوطني، وارادة شعبنا، وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة دون اقصاء او تهميش".

اضاف" لقد كنا واثقون منذ البداية، بأن بعض التباينات في مرجعياتنا، وتجاربنا هي ما ستجعلنا متميزين، وأكثر قدرة على الاستجابة للواقع المعقد، والمتغيرات الطارئة".

واستطرد قائلا "بعون الله سنمضي مؤمنين بمبادئ الحق في الحرية والاختلاف، والمشاركة، كأسس دستورية اصيلة، بينما يفتقد الى نعمتها اولئك السلاليون، المرتهنون للمشروع الايراني التوسعي في بلادنا".

واكد الرئيس رشاد العليمي على انه في المبادئ النظرية لأنظمة المصالحة، يأتي الانصاف، وتخليد الذكرى كقيم مثلى لتكريم " مدننا، ورجالنا ونسائنا الذين كانوا سباقين الى ميادين المقاومة منذ الطلقة الاولى لمقارعة الغزو الفارسي، بالسلاح، والمال، والكلمة".

وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي التحية للشهداء، والجرحى، والقادة الاحياء الذين يتصدرون الصفوف ذودا عن" وطننا، وهويتنا، وارثنا الحضاري العريق".

وقال "لقد اضطر اولئك الرجال، والنساء للقتال، من اجل استعادة السلام، ولولا تضحياتهم، وشجاعتهم، لما كنا ننعم اليوم بالحرية، وشرف تمثيل بلدنا وشعبنا بين الأمم الحية حول العالم".

كما وجه التحية الى كل المحافظات، "وأبناء شعبنا المقاوم والرافض لذلك المشروع الدخيل على بلادنا، ومنطقتنا".

اضاف" هي تحية خاصة الى العاصمة المؤقتة عدن، مشعل الحرية والتنوير، وكل المحافظات الجنوبية التي دفنت مشروع الامامة في المهد، كما دفن على اسوار مارب، وجبال تعز وغيرها من المحافظات التي منحت الدولة الشرعية سياجا، والمقاومة ملاذا وقاعدة لبناء الصفوف والانطلاق نحو النصر المؤزر"

كما حيا الرئيس رشاد العليمي" حضرموت العظيمة، وهي تستعد لأحياء ذكرى تحرير المكلا من تنظيم القاعدة، في ملحمة تاريخية افضت مبكرا الى تعزيز جبهة المقاومة للمشروع الايراني ومليشياته المتخادمة مع التنظيمات الارهابية".

واعتبر بأن هذا الخطاب يمثل مناسبة ايضا للإقرار، والانصاف، والاعتزاز بدور القوى الوطنية الحاملة للقضية الجنوبية، التي توحدت تحت لوائها كتائب المقاومة الباسلة، لدحر المليشيات الغازية، وردع اطماعها، ومغامراتها الطائشة.

ووجه كل التحايا الى الشعب الصابر، وراء قضبان المليشيات الارهابية، وفي مخيمات النزوح، وبلدان الشتات، والى المثقفين والصحفيين، والنشطاء الذين يتصدون على جبهة الوعي لخطاب التضليل، والموت، والخراب.

وقال "يستحق هؤلاء الابطال، والمدن التكريم، والانصاف، وتخليد الذكرى، وليس هناك أفضل من ان تستلهم قوانا السياسية ارثهم، وصمودهم بمزيد من الاصطفاف وحشد كافة الامكانيات والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحصين جبهتنا الداخلية ضد ادوات المشروع الايراني الذي يتربص بنا جميعا دون استثناء".

واوضح بان اعتداءات المليشيات، وحصارها الحاقد على مارب، وتعز، والضالع، ولحج، وغيرها من المحافظات، "تعنينا جميعا، وسنتداعى لها بردع جماعي حازم، في حال استمرار تعنتها، واستنفاد كافة المساعي لدفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام القائم على الأسس، والمرجعيات المتفق عليها محليا، وإقليميا، ودوليا".

وتطرق فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي مؤشرات التعافي التي تبعث على الأمل، في خضم الكثير من التحديات المتشابكة، التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وقال "لعل اجتماعاتكم الموسعة في العاصمة المؤقتة عدن، تؤكد عزمنا جميعا، على تحسين الظروف، وتهيئة الاوضاع المناسبة للعمل من الداخل، واعادة بناء مؤسساتنا الوطنية، وفقا لإعلان نقل السلطة، واتفاق، ومشاورات الرياض، وعلى أساس مبادئ الحكم الرشيد، والعدالة، والتسامح، وتكافؤ الفرص".

واوضح انه "خلال الفترة المقبلة، ستزداد اجتماعاتنا التشاورية على هذا النحو البناء بين مستويات الحكم المختلفة، في هذه المدينة الوفية، وكافة المحافظات المحررة".

وقال "سنجتمع في نهاية المطاف بعون الله على ارض صنعاء، نصرة لأهلنا المقهورين هناك تحت نير المليشيات، ووفاء بوعد السلام، وانهاء الانقلاب، واعادة الاعتبار للهوية الوطنية، وترسيخ انتماء بلدنا وشعبنا الى حاضنته العربية".

وعرض الرئيس رشاد العليمي لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مدى الاحد عشر شهرا الماضية، قائلا ان المجلس والحكومة ركزا على ترتيب الاوضاع الأمنية، والعسكرية، وتعزيز سلطة القضاء، وتحسين قدرات الاجهزة المالية والمصرفية في استيعاب التعهدات، والودائع المقدمة من الاشقاء والأصدقاء وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

اضاف" يمكنكم ان تروا كيف قادت هذه الجهود الى تراجع اعمال العنف في المحافظات المحررة، والحضور المتنامي للأجهزة العدلية، واستيعاب أفضل للمشروعات الخدمية التي ستتسارع وتيرتها خلال العام الجاري، وخصوصا في رحاب العاصمة المؤقتة عدن".

وعلى الصعيد الاقتصادي، والنقدي، اشار الرئيس رشاد العليمي الى ان السياسات المتخذة "حافظت على استقرار نسبي للعملة الوطنية، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند حدوده الآمنة، والتوقف عن تمويلها من مصادر تضخمية رغم التوسع في الانفاق على الالتزامات الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والامن، والمتقاعدين للمرة الأولى منذ سنوات".

كما اشار في هذا السياق الى انتظام دفع مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، والهيئات الدبلوماسية، والتدخلات الطارئة لمواجهة احتياجات قطاع الكهرباء التي تصل الى أكثر من 100 مليون دولار شهريا.

واكد انه فوق ذلك "فإن الشراكة والثقة المتبادلة مع القطاع الخاص تتحسن بصورة غير مسبوقة".

وتحدث فخامة الرئيس عن جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوضع العالم امام حقيقة ما يجري في اليمن، قائلا انه "منذ وقت مبكر أدركنا، ان إحداث التحولات في مسار المواجهة ضد المشروع الايراني وعملائه، يتطلب عكس الصورة المضللة عن القضية اليمنية العادلة، والطبيعة الارهابية للمليشيات الحوثية، فكان حراك رئاسي، وحكومي إقليمي، ودولي، وتعاط جاد مع الجهود الحميدة لتثبيت الهدنة الانسانية التي ضاقت منها المليشيات سريعا".

واكد انه بالرغم من ان الموقف الدولي لم يرق بعد الى مستوى الفعل، الا انه بات أكثر وضوحا، ويقينا بأن السلام لا يمكن ان يأتي من كهوف الخرافة والحق الإلهي في حكم البشر، والقمع المنفلت لحقوق الانسان.

وقال "خلال ذلك الزخم السياسي، لم نتخل ابدا عن الثوابت، والاهداف المشتركة، وزدنا قناعة بأن المليشيات الحوثية لا يمكن ان تكون مشروعا جادا لسلام مستدام، لذلك حصلت على التصنيف الذي تستحقه من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس جامعة الدول العربية، كمنظمة إرهابية".

واوضح الرئيس بانه وسط هذه المهام المتشعبة، يظل واخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على قناعة تامة وواقعية، بأن وجود اي سلطة إنما هو لخدمة مواطنيها الذين اعادوا ترتيب اولوياتهم في ظروف الحرب القاهرة، بدءا بالخبز، والماء، والدواء، والطاقة، وسبل العيش، والرعاية الصحية، ومدارس الاطفال الآمنة، وهي حقوق مكفولة لضمان ابسط متطلبات الكرامة الإنسانية، التي لا ينبغي الانشغال عنها بأي اولويات اخرى.

وقال مهما حاولت المليشيات الارهابية خنق مواردنا، وتجويع شعبنا فلن يثنينا ذلك عن ابتكار الحلول، والتكيف مع المتغيرات لإبقاء مصالح الناس، واحلامهم متقدة الى الأبد.

واشار الى ان الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، كانت اختبارا حقيقيا على هذا الصعيد، مع توقف صادرات القطاع النفطي التي تمثل 65 بالمائة من اجمالي الإيرادات العامة، ما وضع المجلس والحكومة امام خيارات صعبة.

أضاف "كان علينا، اما الاستجابة الطارئة لاحتواء التداعيات المدمرة، او الرضوخ، والاستسلام للكارثة التي تريد بها المليشيات اغراق البلاد في ازمة جوع شاملة، بما في ذلك توقف رواتب الموظفين، والخدمات الأساسية، والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة".

ولفت الى انه من بين خيارات ضيقة، شجع مجلس القيادة الرئاسي الحكومة على إصلاحات شاملة في المالية العامة، تشمل إجراءات تقشفية، وتضمن مكافحة الفساد، وتوكد الحاجة الماسة للدعم من الاشقاء والأصدقاء لسد الفجوة في بند المرتبات، والنفقات الضرورية، بدلا عن اللجوء الى الخيار الاسهل عبر الإصدار النقدي الذي من شأنه ان يهوي بالعملة الوطنية، والأوضاع المعيشية الى مستويات متدنية.

وحيا فخامة الرئيس في كلمته كفاح النساء في مختلف الميادين، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس، بالتزامن مع اختتام اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة.. قائلا انهن "تحملن العبء الأكبر من حرب، وبطش المليشيات.

وأعرب عن امله بان يكون هذا اليوم هو اليوم الذي" سيصبح بعده تحالفنا الوطني على قلب رجل واحد، وهدف واحد، وضد عدو واحد، ولتكون هيئة التشاور والمصالحة جزءا اصيلا في رعاية، وحماية هذا المشروع الجامع، الذي ينتصر لتضحيات الابطال من قواتنا المسلحة والامن والمقاومة الشعبية".

رئيس الوزراء: تنتهي الحرب بسقوط انقلاب الحوثي وتتبدد أوهام إيران ومشروعها التخريبي في اليمن

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحرب تنتهي عندما يسقط الانقلاب الحوثي وتتبدد أوهام ايران ومشروعها التخريبي في اليمن.

وأوضح ان كل حديث يحاول حرف حقيقة ما يجري الان او ايهام أبناء الشعب اليمني ان هذه الحرب قد انتهت هو مجرد جزء من خطاب التضليل.

وقال "رغم انه لا تساورنا أية أوهام عن حقيقة المليشيا الحوثية الإرهابية، واستغلالها كل حدث او موقف للمضي في غاياتها وأهدافها الإرهابية، الا اننا في الدولة والحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي نتيح الفرصة لمساعي الاشقاء والمجتمع الدولي في الوصول الى السلام القائم على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولكن في نفس الوقت لابد ان نبني خياراتنا الأخرى التي تحفظ للدولة حقوقها".

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة، حيث حيا اجتماعهم في العاصمة المؤقتة عدن،  متمنيّاً  لهم التوفيق في اداء مهامهم الوطنية الكبيرة التي تتكامل مع عمل مؤسسات الدولة الاخرى في مرحلة فارقة وحاسمة من تاريخ اليمن وشعبها.

وقال "أود اولا أن اشير بكلمات موجزة للقضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا وطنا" وشعبا" وأفراد"، وفي نفس الوقت هي لب وجوهر عمل هيئتكم المعتبرة ... قضية استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الارهابي الحوثي- الايراني في اليمن".

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استغلال التهدئة في انتاج حرب اقتصادية شرسة، لا تتوقف اثارها على مقدرات الدولة ولكنها تستهدف عموم أبناء الشعب بالافقار والتجويع، وتستهدف بصورة إرهابية الموارد التي امنت الدولة على مدار أعوام الحرب، ووفرت الرواتب والحد الأدنى من الخدمات.. مشيراً إلى استهداف مليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط وصولا الى التهديد المستمر الذي يطال القطاع الخاص، وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء، ان الدولة جاهزة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمه لافشال خطط الإرهاب، وتدرك ان من الضرورة ان تكون كافة المؤسسات والقوى جاهزة للخيارات التي ستؤمن معاش أبناء شعبنا وقوتهم وتزودهم بالخدمات الضرورية.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن الأوضاع الناتجة عن الإرهاب الحوثي المستمر تستهدف أبناء الشعب والقوى السياسية المختلفة دون استثناء، وقال "وهي لا تقبل أي قراءة محدودة او تأويلات خاطئة، وتضع الجميع امام مسؤوليتهم الوطنية، لمواجهة هذا التحدي الاستثنائي بالطرق والوسائل المناسبة".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة  التعامل مع الحرب الاقتصادية بصفتها حرب حقيقية كاملة لا تقل عن الحرب العسكرية وهي استمرار للانقلاب والحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الإرهابية على الدولة والشعب في كل مكان.

وأكد على مسؤولية  الجميع في إعادة ترتيب اولوياتنا وفقا لهذه المعادلة الواضحة  بكل مضامينها بدءً من الخنادق الى كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في كافة مستوياتها.. لافتا إلى الدور الأساسي لهيئة التشاور والمصالحة في ان يدرك الجميع طبيعة التحديات القائمة والخيارات المطروحة امامنا، وضرورة وحدة الصف واستعادة تصدير النفط الخام، وتأمين الموانئ وحركة السلع والبضائع وتحرير كل شبر مهما كانت الوسيلة ومهما  كانت الكلفة والتضحيات.

ولفت إلى الدور الأساسي لهيئة التشاور والمصالحة، في مهمة تكامل عمل مؤسسات الدولة المختلفة وانسجامها ومهمة توحيد جميع القوى الوطنية  التي يتواجد كثير من قياداتها الهامة في عضوية الهيئة، في مشروع استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب. 

وأضاف الدكتور معين عبدالملك، "الحقيقة  التي لا يجوز تجاهلها مجددا أو الاعتقاد بإمكانية تفاديها أو التنصل عن المسؤولية هي: أن عدم ضبط اولوياتنا واداءنا خلال السنوات الماضية ونمط  ادارة العلاقة بين القوى المنضوية تحت الشرعية  قد أنتج اوضاع بالغة التعقيد والخطورة وتسببت في ارتباك موازين القوى بيننا وبين المليشيا الحوثية الارهابية وفي مقاربات المجتمع الدولي للانقلاب والحرب في اليمن، وإن بقت القضية الوطنية وعدالتها وانحيازات الشعب راسخة  كما هي".

وتابع" يقيننا أننا منتصرون لا محالة بأرادة الله و ارادة شعبنا بحياة حرة وكريمة وببطولة ابناء الشعب والجيش والامن واخلاص الأشقاء".

وبارك رئيس الوزراء في ختام كلمته، نجاح اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة.. مشيداً بروح التوافق والمسؤولية التي سادت اعمالهم وتُوجت بمخرجات تُرسي مبادئ هامة لترسيخ دور الهيئة.. معولا علی هذا الدور الهام ودعم ومساندة كل مؤسسات الدولة وهيئاتها لهم .

رئيس هيئة التشاور والمصالحة يؤكد أن السلام والاستقرار يبدأ بهزيمة مشروع الحوثي وإيران في اليمن

أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إنّ الطريق إلى السلام والاستقرار يبدأ من هزيمة المشروع الإيراني في بلادنا، المتمثل في مليشيات الحوثي التي تتحمل مسؤولية استمرار الحرب وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والمعاناة الاقتصادية التي لحقت بالشعب اليمني.

وأضاف في كلمة له في اختتام أعمال اجتماعات الهيئة العامة وإن هزيمة هذا المشروع الخطير على مستقبلنا يبدأ بتوحيد الصفوف التي لا شك انها تحتاج إلى قطار للمصالحة الحقيقية بين قوانا الشرعية، مصالحة لا تلغي تطلعات أحد، من خلال التشاور على وضع مداميكها، ولنمتلك القدرة على الاعتراف بأن القصور في تشخيص الحالة، وفهم جذور القضايا والمشكلات كان سبباً رئيس في إخفاقات الوصول إلى حلول حقيقية ودائمة ومضمونة طوال العقود الماضية، ولقد بدأنا التشاور الذي يؤدي بنا الى مصالحة جادة لا تنتقص من الحقوق السياسية المشروعة لأي طرف.

وفيما يلي نص كلمة رئيس هيئة التشاور والمصالحة..

يسعدني وأنا ألتقي بكم في اختتام أعمال اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة أن أرحب بكم جميعاً في هذا اليوم الذي يمثل بداية مهمة لخطواتنا العملية الحضورية للشراكة التي نتجت عن مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ابريل 2022م.

ولا شك ان المسؤولية التي تقع علينا في هذه الهيئة المباركة كبيرة وتاريخية، ومضاعفة لأنها تأتي في ظروف استثنائية، فهيئة التشاور والمصالحة بجانب مهمة دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي، يقع عليها مهمة العمل على توحيد وجمع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات لاستعادة مؤسسات الدولة، وكذا تحقيق السلام.

وإنه ومنذ يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2022م اليوم الذي تشكلت فيه رئاسة تنفيذية للهيئة وفقاً لإعلان نقل السلطة الصادر يوم الخميس السابع من إبريل 2022م، بذلت وزملائي النواب، وأعضاء الهيئة، وأعضاء اللجان المكلفة كافة الجهود الممكنة لوضع أساس متين لعمل ومهام الهيئة، ولقد كانت أولوياتنا تنصب في المحافظة على روح التوافق ومنجز الشراكة والإجماع، وتوحيد الجهود والمواقف بما فيه خدمة للمصالح الوطنية المشتركة التي لا شك أنه يجمعنا كقوى سياسية تمثل الشرعية الكثير منها، وبما يعزز من دور مجلس القيادة الرئاسي كمظلة عليا جامعة، نحو تحقيق السلام سلماً أو حرباً.

إنني اليوم ومعي هيئة التشاور والمصالحة، نخاطب في المقام الأول أبناء شعبنا العزيز جنوبا وشمالاً في الداخل والخارج، شعبنا الذي طالما كانت الخلافات السياسية ومحاولات القفز على التاريخ وواقع البلاد سبباً في تمزيقه وضياع مقدراته، كما نخاطب قوانا الوطنية الحية، ونخبنا السياسية المتعددة، والقيادات التي تحمّلت معنا هذه المسؤولية، لنقول لهم جميعاً إنّ الطريق إلى السلام والاستقرار يبدأ من هزيمة المشروع الإيراني في بلادنا، المتمثل في مليشيات الحوثي التي تتحمل مسؤولية استمرار الحرب وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والمعاناة الاقتصادية التي لحقت بهذا الشعب.

وإن هزيمة هذا المشروع الخطير على مستقبلنا يبدأ بتوحيد الصفوف التي لا شك انها تحتاج إلى قطار للمصالحة الحقيقية بين قوانا الشرعية، مصالحة لا تلغي تطلعات أحد، من خلال التشاور على وضع مداميكها، ولنمتلك القدرة على الاعتراف بأن القصور في تشخيص الحالة، وفهم جذور القضايا والمشكلات كان سبباً رئيس في إخفاقات الوصول إلى حلول حقيقية ودائمة ومضمونة طوال العقود الماضية، ولقد بدأنا التشاور الذي يؤدي بنا الى مصالحة جادة لا تنتقص من الحقوق السياسية المشروعة لأي طرف، على أن تكون الممارسات السلمية والتوافق آلية وطريق، ولنكن أمام ما يهددنا طرفاً واحداً وصفا متماسكاً.

الحضور الكريم:

كثيراً ما تجنب بعضنا – وربما جميعنا – الخوض بوضوح في قضايانا الخلافية، وهروباً من الحلول التي لا نراها مناسبة، تحولت حالة التجنب هذه إلى ممارسة أضاعت فرص عديدة، واليوم دعوني أقول إننا وبكل صدق بحاجة ماسة إلى التحلي بمستوى عالِ من المسؤولية، والواقعية، والصراحة والوضوح، والشجاعة التي تحملنا عن قناعة نحو الاعتراف ببعضنا البعض، واحترام تطلعاتنا المشروعة، وفهم المهددات المشتركة التي تواجهنا جميعاً دون استثناء، وتواجه مستقبلنا السياسي والديني والاقتصادي والأمني.

إنني والأمل يملئ نفسي لقائل إن العناية الإلهية، وروح الحكمة، ورعاية الأشقاء التي أُشير إليها ذات يوم، قد أضحت اليوم تحتاج منّا إلى الإرادة الحقة، والقيام بأسباب النجاح، لعمل مشترك يؤدي بنا إلى سلام دائم وعادل وشامل، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال مصارحة في القول، والتزام في العمل، بشفافية لا يخالطها شك، وصولاً إلى تنفيذنا لالتزاماتنا وواجباتنا المشتركة وعلى وجه الخصوص المنبثقة عن مشاورات مجلس التعان الخليجي، نحو انتماءٍ عربيٍ كامل، لتحقيق آمالنا التي طال انتظارها في عيش كريم ومساواة وحكم رشيد، على ان يبقى واجب التضحية من أجل تحرير ما تبقى من محافظات الشمال حاضراً، وضرورة احترام إرادة الشعب في محافظات الجنوب واضحاً، ودعوني أضيف ان التنمية وانتشال الأوضاع الاقتصادية المتردية عامل حاسم في متانة هذه الشراكة القائمة، وان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس كفيل بإلغاء كل ما تم إنجازه او التخطيط له.

الاخوة والأخوات:

طالما كان التصلب من دون حق، والتعنت دون دراية، والتعطيل دون سبب، والمكابرة السياسية على حساب التفاهمات والاستحقاقات، ممارسات سهلة وممكنه، لكنها مكلفة، على الأوطان والشعوب، وعلى أجيال عديدة في بعض الأحيان، وإن لنا في أنفسنا لمثل، لذلك، فإن صيغ الحل العديدة المبنية على أساسات هشّة في ظروف غير دقيقة قد فشلت، وها نحن اليوم أمام خيارين، إما تكرار المجرّب، والبناء على سابق غير موجود، وواقع غير معهود، أو إيجاد صيغة حقيقة ومعقولة تكون أساساً صلباً لمستقبل الحل، لا نتجاوز فيها مسببات وجذور الصراع بيننا، ولا نقفز فيها من مطالب الشعب إلى مطالب السياسيين منّا، نكرّس فيها قناعة واحدة، هي الحل الشامل، والسلام الدائم، والمستقبل الآمن، لأرض ماضيها عربي، وحاضرها ومستقبلها.

السادة الأجلاء:

إنه ومن أجل متابعة العمل على أولوياتنا في هيئة التشاور والمصالحة، وبجانب لقاءاتنا واتصالاتنا الحثيثة للحفاظ على تماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، شرعنا ومنذ أشهر في تكليف لجنة مؤقتة لوضع "لائحة داخلية تنظم عمل الهيئة حتى يتم إقرار القواعد المنظمة المشار إليها في إعلان نقل السلطة".

وإيماناً منّا بنهج السلم، وأهمية إحلال السلام، ولأن العملية السياسية الشاملة تمثل رافعة للقضايا والتطلعات المشروعة لكافة القوى والمكونات الشرعية، استمرينا في هيئة التشاور والمصالحة – ولا زلنا – في دعم وضرورة التسريع بتشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل مجلس القيادة الرئاسي، ليتولى تحت إشراف المجلس ملف المفاوضات، ولا شك أن هذا الوفد سيحتاج الى التسلح برؤية سياسية شاملة تتضمن تطلعات الجميع وتعبر عنها وتحفظها بالضمانات اللازمة، لذا شرعنا كذلك بوضع "الإطار العام لرؤية السلام الشامل" من خلال لجنة أخرى مؤقتة، قمنا من خلالها بوضع مداميك هذه الرؤية التي سعينا بشكل حثيث لأن تكون أحد مخرجات اجتماعاتنا الحالية.

كما إن تحقيق المصالحة بيننا يتطلب توحيداً ومقاربة لقوانا ومكوناتنا وأحزابنا السياسية والمجتمعية، لذا شكّلنا لجنة مؤقتة ثالثة، كانت مهمتها صياغة "وثيقة مبادئ للمصالحة بين القوى والمكونات والأحزاب الشرعية" لتمثّل في ماهيتها التزامات وطنية وأخلاقية عامة لا نخرج عليها، تحيي فينا قيمنا الإنسانية التي لا تموت، وترسّخ فينا مبادئنا الأخلاقية التي جُبلنا عليها، تذكرنا باحترام مساحات بعضنا، وحقوق غيرنا، والتزاماتنا السياسية، وسبل حل تبايناتنا، وسوف نظل نسعى لتوسيع قاعدة الشراكة وتطويرها، حتى نحقق مصالحة شاملة يأخذ فيها كل ذي حق حقه دون انتقاص، لا ظالم فيها ولا مظلوم.

حضورنا الكريم:

عقدت هيئة التشاور والمصالحة اجتماعاتها العامة في العاصمة عدن، خلال الفترة بين 6 - 8 مارس 2023م، بهدف مناقشة وإقرار "اللائحة الداخلية للهيئة" و "وثيقة الإطار العام لرؤية السلام الشامل" و "وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية"، وتمت صياغة المسودات الثلاث من قبل اللجان الثلاث المؤقتة للهيئة والمذكورة أعلاه، حيث ترأس هذه اللجان وفق الترتيب المذكور، زملائي نواب رئيس الهيئة، القاضي أكرم العامري، والأستاذ عبدالملك المخلافي، والاستاذة جميلة علي رجاء، وقد تم تشكيل هذه اللجان في يوليو 2022م، وأقرتها اللجان كمسودات بعد مداولات مرئية، واجتماعات حضورية في عدن خلال الفترة 28 فبراير - 5 مارس 2023م.

وبعد مداولات طويلة، ونقاشات إيجابية، سادها جو التوافق، والحرص على حماية الشراكة، والاستشعار بالمسؤولية، اختتمت الهيئة العامة جلساتها بالتوافق على إقرار الوثائق الثلاث، على النحو الآتي:

اللائحة الداخلية للهيئة وهي لائحة داخلية تنظم عمل هيئة التشاور والمصالحة وعلاقاتها مع مؤسسات الدولة، وفق ما جاء في إعلان نقل السلطة 7 ابريل 2022م، وستعمل الهيئة من خلالها حتى إقرار مسودة القواعد المنظمة المنصوص عليها في الإعلان ذاته.

وقد تضمنت هذه اللائحة خمسة أبواب، حددت التسمية والتعاريف والأهداف والمهام، والهيكل التنظيمي للهيئة ومهامها، وما يتعلق باختصاصات رئاسة الهيئة، وتشكيل اللجان الدائمة واختصاصاتها، والهيئة العامة، كما حددت اللائحة سير عمل الهيئة، على مستوى اجتماعات الهيئة العامة، والنظام في الهيئة، ونظام عمل الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرار المتمثلة في التوافق، وكذا شؤون الأعضاء، حقوقهم وواجباتهم وضوابط الغياب، والاستقالة والمقاعد الشاغرة، بالإضافة إلى الأحكام الختامية والانتقالية.

الإطار العام لرؤية السلام الشامل

وهو إطار يؤسس لوضع رؤية شاملة ومفصلة لعملية السلام لتمثل هذه الرؤية مجلس القيادة الرئاسي بمكوناته التي اجتمعت على أساس مشاورات الرياض 2022م، وقد وضع الإطار في محاوره السبعة تعريفاً للسلام الشامل، ومبادئ وأسس عامة، ومرجعيات لعملية التفاوض، وموجبات أساسية للتفاوض، وحدد الأولويات والقضايا في العملية التفاوضية، علاوة على تحديد ضوابط التفاوض.

ومن الضروري الإشارة إلى ان الجميع حرصوا على ان تكون هذه الوثيقة في شكلها ومضمونها محافظة على المركز القانوني للدولة والشرعية التي تمثلها الشراكة القائمة من خلال تضمين مرجعياتها التي انقلب عليها الحوثي، إضافة إلى مرجعيات أخرى ملزمة لقوى الشرعية تتمثل في اتفاق الرياض، ومخرجات مشاورات مجلس التعاون، وإعلان نقل السلطة، كما حرصوا على ان تكون هذه الوثيقة محافظة في شكلها ومضمونها على التطلعات المشروعة لكل الأطراف وفي طليعة ذلك وضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة قبل البتّ في قضايا وأولويات التفاوض.

وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية للشرعية

وهي وثيقة تمثل الخطوة الأولى تجاه المصالحة الشاملة، وتمثل في مضمونها المساحة المشتركة التي ستنطلق منها قوى ومكونات الشرعية، تجاه توسيع هذه الشراكة وتطويرها، وحمايتها وتمتينها، وقد تضمنت احدى عشر مبدأً، أكدت فيه على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وهيئات ومؤسسات الشرعية، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق الذي نتج عن مشاورات الرياض، وذلك في صناعة القرار، وإدارة الدولة.

كما أقرت الالتزام بمبدأ الحوار السلمي ونبذ العنف، وفتح قنوات فاعلة بين القوى والمكونات السياسية، وحرصت على تماسك القوى السياسية من خلال دعم توحيد وتفعيل مؤسسات الدولة تحت قيادة حكومة المناصفة، واحترام خصوصيات الأطراف، وبرامجها، ورؤاها، وأقرت مبدأ الاعتراف بقضية الجنوب كقضية سياسية عادلة ومحورية، والالتزام بما ورد بشأنها في اتفاق الرياض، كما وضعت الوثيقة إجراءات لبناء الثقة كان أهمها الاعتراف المتبادل بمخاوف ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بوقف كل اشكال التصعيد، وأضافت دعم الهيئة لرفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب.

كما أقرت مبادئ للتهدئة الإعلامية، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين، وأقرت بالتضحيات جميعها في مواجهة هذا المشروع التدميري، وكذا دعم جهود مكافحة الإرهاب، واستعادة مؤسسات الدولة وإبعادها عن الصراع السلطوي، وأقرت سيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات، والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الجنوب والشمال، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الأشقاء العرب وفي طليعتهم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة والإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، نثمن الجهود التي بذلها أعضاء هيئة التشاور والمصالحة، وعلى وجه الخصوص الزملاء والزميلات في اللجان التي أنجزت هذه الوثائق، تحت سقف هذه الهيئة، ولقد أثبتوا انهم وقواهم ومكوناتهم وأحزابهم السياسية يحملون هماً مشتركاً، ويدركون جميعاً حساسية ودقة المرحلة، وحاجتنا الماسة إلى توحيد الصف، ونبذ الفرقة، في مواجهة المهددات المشتركة، تحت مظلة الشراكة التي تحترم في شكلها ومضمونها كافة التطلعات المشروعة في الجنوب والشمال.

السيدات والسادة:

نحيي الأبطال المرابطون في جميع جبهات الشرف والبطولة، وهم يتصدون للميليشيات الحوثية الانقلابية، ونترحم على أرواح الشهداء الميامين الذين قضوا في سبيل الدفاع عن وطنهم وعرضهم وشرفهم، ومن أجل المستقبل الآمن لشعبنا العزيز، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لأسرانا، وإننا بالقدر الذي ننشد فيه السلم والسلام، إلا اننا لن نقبل إلا سلاماً عنوانه ومضمونه حرية كاملة، وحقوقاً وتطلعاتً غير منقوصة، وهذا ما ضحى من أجله الناس.

كما انتهز هذه الفرصة للتأكيد على دعمنا كقوى ومكونات سياسية ومساندتنا لمجلس القيادة الرئاسي، مشددين على رفضنا لاستمرار انقلاب ميليشيات الحوثي، وإدانتنا لأفعالها الإجرامية المشينة التي تستهدف أرواح المدنيين، ومقدرات البلاد الاقتصادية، وأعيانها المدنية، وكذا التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا.

كما نثمّن عالياً دعم ومساندة اشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقفاتهم العروبية مع شعبنا في مختلف الظروف، عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وعلى المستوى التنموي والإنساني، وكذا جهودهم من أجل التهدئة وإحلال السلام، مؤكدين دعم جهود بدء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام.

الحضور الكريم:

يظل تحقيق كل تطلعاتنا بعد توفيق الله الهادي، مرهون بصدق نوايانا، وجدية أفعالنا التي سنحاسب عليها أمام الرقيب الشهيد، والجبار المنتقم، ولسوف يشهد الناس، ويحكم التاريخ علينا جميعاً.

ولا يسعني في ختام هذه الكلمة الا التعبير عن خالص الشكر والتقدير لحضوركم ضيوفنا الكرام، وزملائنا الأفاضل في هيئة التشاور والمصالحة، كما لا يفوتني أن أعبّر مجدداً عن اعتزازي الكبير بالعمل مع نخبة قيادية وسياسية كبيرة ورفيعة من رجالات الدولة ووجاهات المجتمع، وليوفقنا الله جميعاً إلى ما فيه الخير.

أبرز ما جاء في لقاء معالي الدكتور شائع محسن الزنداني مع قناة سكاي...

لا تعليق!