مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة تسعة أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض اليمنيين، هم بشكل أساسي مسؤولون في صفوف المتمردين الحوثيين.

ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وأكد المجلس مجددا حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علما أن مدة هذا الحظر غير محدودة.

وناقش أعضاء المجلس الوضع في اليمن الأربعاء خلف أبواب مغلقة.

في الاجتماع السابق حول هذه القضية في كانون الثاني/يناير، والذي كان علنيًا، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ إن "تكثيف المحادثات" لإبرام هدنة جديدة في الحرب أمر "مشجّع".

ويدور نزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

ودخلت هدنة حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل 2022، لكنها انتهت في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.