(سبوتنيك) - اتهمت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، مساء الثلاثاء، جماعة الحوثي، بالإعداد لشن هجوم صاروخي وجوي على مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد) محور اتفاق السويد الذي توصل إليه الطرفان أواخر العام 2018.

وذكرت القوات المشتركة عبر موقعها "الساحل الغربي"، إن "الحوثيين نشروا قواعد إطلاق صواريخ موجهة وطائرات مُسيرة في مناطق سيطرتها بالحديدة، ويقومون بالإعداد لهجوم من البحر على المناطق المحررة بالساحل الغربي".

وأشارت إلى أن "استعدادات الحوثيين تتزامن مع دفعهم بتعزيزات عسكرية، وتنفيذهم حملة تحشيد وتجنيد لمقاتلين جدد إلى مواقعهم بجبهات القتال في الحديدة".

واعتبرت القوات المشتركة أن "تلك الترتيبات تصعيداً يستهدف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتهربا من استحقاقات السلام وإفشالاً للجهود الدولية والأممية لتجديد الهدنة".

في المقابل، اتهمت جماعة الحوثي، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطقة باسمها، القوات اليمنية المشتركة بـ "تنفيذ 57 خرقاً [في إشارة إلى التهدئة المعلنة من الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وضواحيها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م] خلال الـ 24 ساعة الماضية في جبهات الساحل الغربي".

وأوضحت أن "من بين الخروقات هجوم بطائرة تجسسية وتحليق في مديرية حَيْس [جنوب شرقي الحديدة]، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة".

وأعلنت جماعة الحوثي، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.

وتسيطر جماعة الحوثي منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

(سبوتنيك)