أقرت الحكومة اليابانية الجمعة مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني الذي وصفته طوكيو بأنه ”تحدٍ استراتيجي غير مسبوق” لأمن الأرخبيل.

وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.

ويدعم الرأي العام الياباني هذه التغييرات التي تشكل تبدلا كبيرا لهذا البلد الذي يعتمد دستورا سلميا أقر غداة هزيمته في نهاية الحرب العالمية الثانية ويمنعه من امتلاك جيش حقيقي.

لكن بالنسبة لمهندسيها في طوكيو تشكل هذه المراجعة ”المرحلة الأخيرة من تطبيع بطيء وتدريجي” لوضع اليابان في مجالي الدفاع والأمن القومي، كما يرى نائب رئيس مكتب الدراسات ”تينيو” جيمس برادي.

ولا يسمح دستور اليابان السلمي الذي كتبه المحتل الأميركي بعد هزيمة البلاد في نهاية الحرب العالمية الثانية ودخل حيز التنفيذ في 1947، لطوكيو بالحصول على جيش في حد ذاته.

وقالت ناوكو أوكي الخبيرة في مركز الأبحاث الأميركي ”أتلانتيك كاونسل” لوكالة فرانس برس إن هذا اليابانية التي جاءت في ثلاث وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس قبل تبنيها، بوضوح إلى الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وهي تعتمد لهجة أكثر صرامة مما كانت عليه عند نشر استراتيجية الأمن القومي لليابان للمرة الأولى في 2013.

- ”تحد استراتيجي” صيني -

ووصف الموقع العسكري الذي يزداد قوة للصين في هذه السياسة بأنه ”مصدر قلق كبير لليابان والأسرة الدولية” إذ تشكل بكين ”تحديًا استراتيجيًا غير مسبوق لسلام اليابان واستقرارها”.

وفي صلب ”إستراتيجيتها للأمن القومي” الجديدة، تخطط اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية التي تبلغ حاليا نحو 1٪ من إجمالي ناتجها المحلي، لتصبح 2 بالمئة بحلول 2027، متبنية بذلك التزاما مماثلا قطعته الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وجزء من وسائل تمويل هذا الجهد الهائل في الموعد المحدد لم يعرف مصدره بع. ويثير احتمال زيادة الضرائب لتحقيق ذلك جدلا في البلاد.

وتشدد الوثائق على أهمية ”القدرة على شن هجوم مضاد” مشيرة إلى أن النظام الحالي الذي يهدف إلى إسقاط صواريخ محتملة قبل سقوطها على الأراضي اليابانية ليس فعالا بدرجة كافية، لكن أي ضربة استباقية ”لا يمكن السماح بها” بموجب الدستور.

وتريد الدولة الحصول على صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب مواقع إطلاق الصواريخ في الخارج إذا تعرضت للهجوم.

وتشير وثائق الحكومة إلى صواريخ توماهوك الأميركية العابرة للقارات التي ذكرت وكالات الأنباء اليابانية مؤخرا أن طوكيو ترغي في شراء عدد قد يصل إلى 500 منها، إلى جانب صواريخ ”اس ام-6” بعيدة المدى.

وقالت أوكي إن ذلك ”سيتجاوز ما تعتبره اليابان تقليديا ضروريا للدفاع عن نفسها”.

وترى طوكيو أن ”الهجمات المضادة” في ظل ظروف معينة لن تنتهك دستورها وهو نقاش مفتوح في اليابان منذ خمسينات القرن الماضي، لذلك استبعدت الحكومة صراحة اللجوء إلى الضربات الوقائية.

وقال برادي إن ”كوريا الشمالية وحدها أظهرت مؤخرًا أن لديها أنواعًا مختلفة من منصات الإطلاق المتنقلة بما في ذلك عبر الطرق والسكك الحديدية والغواصات”.

وقالت وسائل الإعلام اليابانية أن وجود قوات الدفاع الذاتي في الجزر الواقعة في أقصى جنوب اليابان والأقرب إلى تايوان، وبذلك إلى الصين أيضا سيُرفع عديدها مع زيادة حجم وحدات اعتراض الصواريخ البالستية بمقدار ثلاث مرات.

- ”تهديد” كوري شمالي -

تشير الوثائق التي اطلعت عليها فرانس برس بأن اليابان تنوي تعزيز قدرات وحداتها لخفر السواحل وزيادة تعاونها مع جيوش وخفر سواحل دول أخرى، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتزايدت المخاوف القديمة لليابان بشأن الصين في آب/أغسطس الماضي عندما كثفت بكين التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان حيث سقطت صواريخ في البحر في المنطقة الاقتصادية الخالصة للأرخبيل الياباني.

وبشأن كوريا الشمالية، تشير استراتيجية الأمن القومي إلى إطلاق صواريخ المتكرر من كوريا الشمالية، معتبرة أن الأعمال العسكرية لبيونغ يانغ تشكل ”تهديدًا خطيرًا ووشيكًا لليابان اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

أما روسيا ف”استعدادها لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها الأمنية الخاصة كما هو الحال في أوكرانيا، واضح” ونشاطاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكذلك تعاونها الاستراتيجي مع الصين ”تشكل مصدر قلق كبير في مجال الأمن”، حسب الوثائق.

وأثارت الاستراتيجية اليابانية الجديدة حتى قبل إعلانها الرسمي استياء بكين التي تتحدث باستمرار عن النزعة العسكرية اليابانية الوحشية في النصف الأول من القرن العشرين، التي كانت الصين من ضحاياها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين الجمعة إن ”اليابان تتجاهل الحقائق وتبتعد عن التفاهمات المشتركة وعن التزامها بعلاقات ثنائية جيدة، وتشوه سمعة الصين. نحن نعارض ذلك بشدة”.

وأضافت أن بكين عبرت لليابان عن احتجاجها الشديد.

في المقابل، رحبت واشنطن بهذه الاستراتيجية. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إن ”هدف اليابان المتمثل في زيادة استثماراتها الدفاعية بشكل كبير سيعزز التحالف الأميركي الياباني ويحدّثه”.