المشهد الدولي ينشر أسماء مشرفين رئيس الوزراء على الوزارات الحكومية وكيف حول الخنبشي من نائب له إلى مشرف وزارة.. تفاصيل حصرية..  

المشهد الدولي | خاص |

قالت مصادر حكومية رفيعة للمشهد الدولي أن رئيس الوزراء "معين عبدالملك" يدير الحكومة بطريقة مليشياوية شبيهة بطريقة مليشيا الحوثي، وذلك عبر تعيين مشرفين تابعين له في كل الوزارات. وأضافت المصادر أن "معين عبدالملك" قام بتشكيل "لوبي" خاص به داخل الوزارات، أشبه ب"كيان موازي"، في مخالفة صارخة للدستور والقانون، وهو ما أدى إلى استياء الوزراء واحتجاجاتهم التي تطورت إلى أزمة داخل الحكومة الشرعية تكشفت أحداثها وظهرت إلى العلن خلال الأسابيع الأخيرة الماضية والتي كان آخرها تقديم بعض الوزراء استقالاتهم لرئيس الجمهورية وقيام 12 وزير على رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية "أحمد الميسري" بتوقيع عريضة احتجاج على تصرفات "معين عبدالملك" وتقديمها إلى رئيس الجمهورية.

وحصل المشهد الدولي على أسماء المشرفين الذين قام رئيس الوزراء بتعيينهم كمشرفين على الوزارات ضمن "اللوبي" التابع له داخل الحكومة، وننشر أسماءهم في ما يلي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

حصل المشهد الدولي على وثيقة تتضمن توجيهات من رئيس الوزراء بتعيين "علي سيف النعيمي" مشرفا عاما على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسندت اليه مهام المفاضلة في المنح الدراسية التي حرمت منها كثير من المحافظات بالإضافة إلى اعتماد المفاضلة على ٥٠٪ من المنح فقط و٥٠٪ بالتوجيهات المباشرة.

يذكر أنه وبعد إعلان وزارة التعليم العالي كشوفات المنح تساءل كثيرون عن بقية المنح الدراسية أين ذهبت وماهي الآلية التي اعتمدت في منحها، لتظهر بعد ذلك الحقائق إلى العلن بأنه تم توزيعها عبر الواسطة والمحسوبية من مكتب رئيس الوزراء.

وذهب إلى أكثر من ذلك حيث سعى النعيمي داخل مكتب رئيس الوزراء إلى فرض سلطته وترشيح عدد من الملحقين الثقافيين وهو الأمر الذي تدخل فيه فخامة الرئيس ووجه بإيقافه. وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا للاغاثة والإدارة المحلية: وعلى سياق متصل عين رئيس الوزراء مستشاره "علاء قاسم" مشرفًا على اللجنة العليا للإغاثة والإدارة المحلية وإوكل لهم جميع الصلاحيات داخل الوزارة والتعاقد مع المنظمات وصرف ميزانية تشغيلية شهرية (75 ألف دولار) تحت بند دعم المنظمات. بالإضافة إلى تعيينه مشرفا على وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وزارة الشئون القانونية:

وزارة الشئون القانونية لم تغب عن عيون رئيس الوزراء حيث أصدر قرارا باستحداث مكتب لإصدار القرارات بمكتب رئيس الوزراء وعين له أحد المقربين منه وهو "صلاح الشرجبي".

بالإضافة إلى منحة صلاحيات مرافعات في قضايا الدولة وكانت أول قضية تم تحويلها للمكتب هي  قضية شركة سبأفون والتي أصدر حكم لصالح الحكومة الشرعية ولكن المشرف العام أراد فتح باب التسوية والتفاوض بعمولات تجاوزت خمسة مليون دولار أمريكي.

وزارة الاشغال العامة:

وزارة الاشغال العامة كانت ضمن أولويات رئيس الوزراء وخاصة المشاريع المتعثرة والتي صرفت مليارات ولم تصفى العهد بعد عرقلة تعيين وزير فيها واعتمد معين عبدالملك على مدير مكتبه السابق ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء "وليد العباسي" للإشراف على الوزارة والمرشح الأول ليكون وزير لها.

 

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

الاتصالات وبكل مواردها تم تكليف "مطيع دماج" للإشراف عليها، ولكن بعد فضيحة سبأفون قدم استقالته ورفض المواصلة ليتولى المهمة مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.

 

الوزارات السيادية والقطاعات الإيرادية:  

ويشرف "أنيس باحارثة" مدير مكتب رئيس الوزراء على الوزارات السيادية وهي المالية، وهيئة الأراضي وعقارات الدولة، والوديعة السعودية وغيره من القطاعات الإيرادية.

كما قام رئيس الوزراء بتعيين كلا من: "علاء قاسم" مشرفا على وزارة التخطيط والتعاون الدولي

"فارس الجعدبي" مشرفا على وزارة النفط والمعادن بالإضافة إلى المنسق لمعين عبدالملك مع السفارات

 

"أحمد غالب" مشرفا على البنك المركزي اليمني

 

"أفراح الزوبه" على اللجنة العليا للإغاثة

 

"عدنان عبدالجبار" مشرفا على وزارة الخدمة المدنية

"سالم الخنشبي" مشرفا على وزارة النقل.

 

اللواء علي ناصر لخشع مشرفا على وزارة الداخلية.