دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء، إلى إلغاء كل الاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة الشرعية مع جماعة الحوثي، بما فيها اتفاق ستوكهولم والتزامات الهدنة الأممية.

جاء ذلك في بيان لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، المشارك في كل من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، أصدرته عقب اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال المجلس الانتقالي، عبر موقعه الإلكتروني، إن الاجتماع "وقف أمام الاعتداءات الحوثية على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة".

واعتبر أن "هذه الاعتداءات تعني انتهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع مليشيا الحوثي من طرف واحد".

وتابع: "يجب إلغاء كافة التسهيلات المقدمة للحوثي بموجب اتفاقي ستوكهولم والهدنة الأممية، التي رفضت تلك المليشيا تجديدها بالتصعيد العسكري الشامل بكافة الجبهات والاعتداء على مينائي الضبة والنشيمة (شرقي البلاد)".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، تم توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين، متضمنا صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية (غرب)، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وتفاهم لتهدئة القتال في تعز وفتح طرقها (جنوب غرب).

ولم تتمكن الأطراف المعنية من تمديد هدنة بين الحكومة الشرعية والجماعة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

وحذر المجلس الانتقالي الجنوبي من أن "استمرار العمل بأي من الاتفاقيتين سيدفع المليشيا الحوثية للتمادي أكثر، ما يستدعي التعامل معها بكل صلابة".

والجمعة، أعلن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أن جماعة الحوثي شنّت هجوما بمسيّرتين على ميناء الضبة النفطي في المحافظة.

فيما كشفت الحكومة في اليوم نفسه أن الجماعة استهدفت ميناء النشيمة في محافظة شبوة بطائرات مسيرة.

ولاحقا، أكدت لجماعة الحوثي" تنفيذ ما وصفتها بـ"ضربة تحذيرية بسيطة" لمنع سفينة كانت تحاول "نهب" النفط.

وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية وأممية، مع مطالبات للجماعة بخفض التصعيد والوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.