اقترحت المفوضية الأوروبية الأحد على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليارات يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد في هذا البلد، إلا أنها أمهلت بودابست بضعة أسابيع لتنفيذ إصلاحات.

وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحافي إن "المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك".

في نيسان/أبريل، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدم من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بسبب تجاوزات لمبادئ دولة القانون.

وتشعر بروكسل بالقلق حيال استخدام حكومة فيكتور أوربان القومية التي تحكم منذ العام 2010، لميزانية الاتحاد الأوروبي. وتشير المفوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات إمرار المناقصات العامة والنسبة العالية من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهات فساد.

وتقدّم المفوضية إذًا اقتراحها للمجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي يعود إليها القرار النهائي بتجميد 65% من أموال ثلاثة برامج مرتبطة بسياسة التضامن، ما يمثل 7,5 مليارات يورو.

- "بعض الوقت" -

لكن لا يزال هناك مخرج. توصي المفوضية المجلس بإمهال نفسه ثلاثة أشهر لتقييم تطبيق 17 تدبيرًا أساسيًا تعهّدت المجر القيام بها للاستجابة للمخاوف الأوروبية.

وقال هان "من الصواب أن نمنح أنفسنا بعض الوقت حتى نتمكن بالفعل من رؤية النتائج الملموسة" لهذه الإصلاحات معتبرًا أنها قد "تغيّر المعطيات". وستعيد المفوضية تقييم الوضع في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتبت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا التي قامت في الأيام الأخيرة بجولة على عواصم أوروبية عديدة للدفاع عن بلادها، في منشور على فيسبوك، "نحرز تقدّمًا في الاتجاه الصحيح. نواصل العمل (...) كي يتلقى الشعب المجري الموارد التي يحقّ له فيها!".

تبذل بودابست قصارى جهدها أيضًا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 (5,8 مليارات يورو من المساعدات)، في وقت تواجه البلاد تضخمًا متسارعًا وانهيار قيمة العملة الوطنية، الفورنت.

والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسس نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.

وفي حال لم يتمّ التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنعاش المجرية بحلول نهاية العام، ستفقد المجر 70% من المساعدات الأوروبية.

- "فرصة أخيرة" -

واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء "هيئة مستقلة" لمكافحة الفساد مكلّفة مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.

ويُفترض أن تسمح هذه التدابير للمواطنين بتقديم شكاوى أمام المحاكم في حال اعتبروا أن النيابة أنهت اعتباطيًا تحقيقًا بتهم فساد. وينبغي أيضًا تعزيز شفافية الآلية التشريعية.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء القومي والمحافظ المتشدد فيكتور أوربان أن القوانين المخصصة لتبديد المخاوف الأوروبية ستطرح للتصويت في البرلمان المجري اعتبارًا من الاثنين. ومن المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتبت النائب الأوروبية الفرنسية فاليري هاير من حزب "رينيو يوروب" (تجديد أوروبا) في تغريدة أنها "الفرصة الأخيرة لفيكتور أوربان (...) وقت المحادثات انتهى". من جانبه اعتبر النائب الألماني دانيال فرويند (حزب الخضر)، أن التدابير المقترحة "غير كافية" وأنها "لن تمنع أوربان وشركاءه من سرقة الأموال الأوروبية".

وقال الوزير المجري المكلّف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تيبور نافراكيتش الأحد أن هناك "فرصًا جيدة للتمكن (...) من التوقيع بحلول نهاية العام على الاتفاق مع المفوضية الأوروبية الذي يضمن استخدام الأموال الأوروبية".

واعتبر البرلمان الأوروبي الخميس في تقرير صوّتت عليه أغلبية كبرى، أن المجر لم تعد ديموقراطية حقيقية إنما دولة بنظام "استبدادي منتخب"، داعيًا المفوضية إلى "الامتناع عن الموافقة على خطة المجر ما دامت لم تمتثل بشكل كامل لكافة توصيات" بروكسل.