اللجنة الرئاسية اليمنية تضع محددات لمعالجة أحداث شبوة

قبل 3 شهر | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

 

دعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، بشأن الأحداث المؤسفة في محافظة شبوة، كافة أبناء المحافظة الى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة. 

 

   جاء ذلك في بيانها الصادر، أمس ، بعد أن قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وأجرت عدد من اللقاءات والتواصلات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق.

 

   وقالت اللجنة في بيانها أنها تعاملت ابمسئولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصاً منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام. 

 

   وشددت اللجنة بعد إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، من التي لم تشارك في الأحداث. 

 

   وأكدت اللجنة أهمية ان تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها. 

 

   وحسب ما نشرته وكالة2 ديسمبر فقد اشار البيان الى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها على أن تستمر الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.. لافتاً الى اهمية ان تسند مهمة تأمين الخط الدولي (عتق-العبر) من نقطة نعضه إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.   

 

  وشددت على ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة.. مؤكدة على اهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه. 

 

   وأهابت اللجنة الرئاسية، بالجميع الالتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عنها.. محذرة كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!