الحكومة اليمنية تشترط حل قضية تعز قبل مناقشة الملفات الأخرى

قبل 3 شهر | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

اشترطت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، حل قضية محافظة تعز (جنوب غرب) المحاصرة من قبل الحوثيين، قبل نقاش أي ملفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، مع المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

والإثنين، دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة بمجلس الأمن، أطراف الصراع إلى تسريع المفاوضات لـ"وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق موسع للهدنة".

وخلال اللقاء، شدد ابن مبارك "على أن قضية تعز هي من كبرى القضايا الإنسانية، التي يجب التعامل معها وحلها، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى".

كما أكد "أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات".

وأشار إلى "استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها".

ولفت ابن مبارك إلى أن "الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصا منها على تخفيف معاناة شعبها".

فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن تصريحات بن مبارك.

والإثنين، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن "عدم إحراز تقدم في فتح الطرق بمحافظة تعز حتى الآن"، مؤكدا "ضرورة اتفاق الطرفين على فتح الطرق في أسرع وقت ممكن".

ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز (مركز المحافظة) من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية.

وفي 2 أغسطس/آب الجاري، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بين الطرفين لشهرين إضافيين، بعد تمديد سابق مطلع يونيو/ حزيران الماضي لهدنة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!