مجلس القيادة الرئاسي يعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة العليا

قبل _WEEK 1 | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء الخميس، قرارات جمهورية قضت بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

وقضى القرار رقم 21 لسنة 2022، بتعيين محسن يحيى طالب أبو بكر، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. وعلي أحمد ناصر الأعوش، رئيساً للمحكمة العليا. وناظم حسين سالم باوزير، رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

كما تضمن القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تعيين قاهر مصطفي علي إبراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وعلي عبوش عوض محمد عضوا في المجلس وأمينا عاما له.

كما اشتمل القرار، على تعيين كلا من صباح أحمد صالح العلواني، وعبدالكريم سعد شرف النعماني، ومحمد علي أبكر محمد كديش، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

كما أصدر الرئيس العليمي، القرار رقم 22 لسنة 2022م، قضى بتعيين سهل محمد حمزة ناصر، وحيدان جمعان حيدان بن حيدان نائبين لرئيس المحكمة العليا.

وتضمن القرار، تعيين هزاع عبدالله عقلان اليوسفي، شفيق أحمد محمد، فهيم عبدالله محسن الحضرمي، ومحمد مهدي ناصر العولقي، أعضاء في المحكمة العليا.

وشمل القرار، على تعيين فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية. ونبيل هائل عبدالودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة. وناصر قاسم العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.

كما أصدر رئيس المجلس الرئاسي، قرارا رقم 23 لسنة 2022، قضى بتعيين كلا من علي ناصر سالم، حمود عبدالحميد الهتار، علي عوض ناصر، وأحمد عمر بامطرف، أعضاء في مجلس الشورى.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، قد أقر في اجتماعه، إجراء إصلاحات وتغييرات في السلطة القضائية، بما في ذلك تغيير مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

القرار جاء، ليستبدل علي الأعوش بدلا عن حمود الهتار الذي شغل لفترة كبيرة رئيسا للمحكمة العليا. قبل تعيينه اليوم بقرار جمهوري آخر عضوا في مجلس الشورى.

وفي وقت سابق، اعترض الهتار على أي تغييرات في السلطة القضائية. وقال في رسالة وجهها بتاريخ 31 يوليو الفائت، إلى مجلس القيادة الرئاسي، “بلغني عزمكم على إجراء تغييرات في السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء الأعلى، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية وتعديلاته”.

وذكر، في رسالته تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن “أي قرار تعيين يصدر من مجلس القيادة الرئاسي دون ترشيح مجلس القضاء الأعلى سيشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء”. وهو ما لم يعترض عليه الهتار عند تعيين الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية.

إلا أن الهتار تراجع عن رأيه هذا، قبل ساعات من صدور قرارات المجلس الرئاسي، اليوم. حيث قال في منشور على صفحته في فيسبوك، “أتوجه بخالص الشكر والتقدير للإخوة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، على قراركم الشجاع بإزاحة أعباء القضاء عني. وتعيين البديل المناسب في رئاسة المحكمة العليا”.

وأضاف: “حققتم ماكنت أتمناه وطلبته من الرئيس السابق. والشكر موصول لثعلب السياسة الذي تمكن من إقناعكم بهذا القرار”.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!