اليمن وقمم جدة.. ترحيب حكومي وتوجس حوثي

قبل شهر 1 | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

الشرق الأوسط - كما كان متوقعاً من «قمم جدة»، حضر الملف اليمني على أجندة كافة اللقاءات، وصولاً إلى البيان السعودي- الأميركي، والبيان العربي- الأميركي، إلى جانب لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إذ لقيت المخرجات ترحيباً حكومياً، مقابل إفصاح الميليشيات عن توجسها وتلويحها بعدم الموافقة على تمديد الهدنة، مع إبداء النية للعودة إلى القتال مجدداً، وفق ما عكسته تصريحات قادتها.

وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين اليمنيين أن ملف الأزمة في بلادهم بات جزءاً من السياسة الأميركية الخارجية التي تستثمر في الداخل الأميركي نفسه لأجندة انتخابية، يعتقد آخرون أن الالتزام بإحلال السلام من قبل واشنطن أمر إيجابي، شريطة ألا يعني ذلك المساس بقيم الجمهورية ووحدة البلاد، أو تمكين الحوثيين من الاستمرار في رهن جزء من البلاد لإرادة المشروع الإيراني في المنطقة عموماً.

ووفق ما تم استخلاصه من القمة السعودية- الأميركية، والقمة العربية- الأميركية، يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم المخرجات فيما يتعلق بالشأن اليمني هو التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى التشديد على عودة الحوثيين لمحادثات السلام، بناء على المرجعيات الثلاث، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216.

وإلى جانب هذه الخطوط العريضة المحددة للسلام، يشير القاعدي إلى أن القمم أكدت على أهمية فتح الطرق الرئيسية بتعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، والتي تخضع للحصار منذ 2015، في سياق الهدنة التي تم الاتفاق على تمديدها.

أما الأهم من ذلك كله -بحسب القاعدي- فهو ردة الفعل الحوثية؛ حيث ترفض الميليشيات الانصياع لعملية السلام وفق المرجعيات، وسلوكها -كما يقول- شاهد على ذلك، إذ تواصل خرق الهدنة باستمرار منذ إعلانها، وترفض أيضاً فتح الطرق الرئيسية إلى تعز، وهو ما يعني أنها العائق الحقيقي أمام إحراز تقدم ملموس في الملف اليمني، حرصاً منها على خدمة الأجندة الإيرانية.

استثمار أميركي للأزمة

على النقيض من الترحيب الحكومي بنتائج القمة الداعمة لجهود السلام، يشكك بعض المحللين اليمنيين في النيات الأميركية، لجهة أن واشنطن ليست جادة في إنهاء النزاع، بقدر ما تستغل هذا الملف لتحقيق أجندة انتخابية وداخلية.

هذا الطرح يؤيده الكاتب والمحلل اليمني محمود الطاهر؛ إذ يرى أن الحرب في بلاده لم تنل ما تستحقه من اهتمام أميركي لمعالجة الأسباب الحقيقية لدوافع الحرب وسبل إنهائها.

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «كل ما حملته الرؤية الأميركية هو تمديد الهدنة التي لم يلتزم بها الحوثي طيلة الثلاثة أشهر الماضية».

ويعتقد الطاهر أن «إصرار واشنطن ومطالبتها بالحديث عن جانب الهدنة وتمديدها، يشير إلى أنه لا يهمها وقف الحرب في اليمن، وإنما هي وسيلة دعم لبايدن وحزبه في الانتخابات النصفية التجديدية بأميركا؛ حيث بات حزب بايدن مهدداً بفقدان الأغلبية بالكونغرس بعد أن فشل في كل المحاور، من مواجهة روسيا والصين، وداخلياً في أميركا».

ويتابع الطاهر بالقول: «لم يتبق لبايدن من وعد يمكن أن يروج له كإنجاز ونجاح إلا بإيقاف حرب اليمن بالحديث وليس بالفعل، وبمجرد انتهاء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل» ويتوقع بعد ذلك اشتعال الحرب مجدداً، وأن ضراوتها ستكون أكبر من السابق.

ويشير الكاتب والمحلل اليمني إلى ردة فعل الحوثيين إزاء قمة جدة، ويقول: «كان رد الحوثي واضحاً في ذلك الأمر، فطلب تمديد الهدنة لا يعنيهم، كما أنهم أعلنوا ضمنياً رفض تمديد الهدنة، وهو ما يعني أن سياسة بايدن تجاه الميليشيات الحوثية لم تتغير، وكان بمقدوره أن يكون حازماً في ذلك، وهو أن البديل عن عدم انصياح الحوثي للهدنة هو إعادة الجماعة لقائمة الإرهاب، والعمل على اقتلاعها، كنوع من التهديد، لإجبارها لخوض المباحثات وتنفيذ التزاماتها فيما يخص الهدنة».

توجس حوثي وتلويح بنسف الهدنة

كان الحوثيون يراقبون نتائج قمم جدة عن كثب، وبتوجس وشت به تصريحاتهم، فهم يعرفون أن وجود الإجماع الإقليمي والدولي تجاه الأزمة اليمنية يعني في جوهره تجريم سلوكهم الانقلابي، ورهانهم على السلاح لتثبيت وجودهم غير الشرعي، وغير المعترف به دولياً.

فمع انفضاض جمع القمة وصدور بيانها النهائي، سارع مجلس حكم الجماعة الانقلابي إلى رفض مخرجاتها، وقال في بيان إنه «يستهجن الحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة».

كما نقل البيان أن الميليشيات الحوثية غير راضية عن الهدنة، رغم المكاسب التي حصدتها اقتصادياً وعسكرياً؛ حيث وصفتها بأنها «مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال، ولا يمكن تكرارها في المستقبل».

وكررت الجماعة الانقلابية رؤيتها للسلام دون مواربة؛ حيث ترى أن ذلك سيتحقق فقط بإطلاق يدها في اليمن، أو بالأصح التسليم بانقلابها من قبل دول الجوار والمجتمع الدولي، باعتباره هو الطريق الأمثل لإحلال السلام؛ وفق البيان الانقلابي نفسه.

زاوية النظر الانقلابية للحل، عبرت عنها الجماعة الحوثية حين رأت في نفسها الممثل الوحيد لليمن، بعيداً عن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وفي سبيل ذلك قالت إن السلام يتطلب وقف مساندة الشرعية من قبل الإقليم والعالم عسكرياً، والاعتراف بحكمها الانقلابي؛ بحسب فحوى البيان.

وزعمت الميليشيات الحوثية في بيانها أن زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة «محل إدانة وشجب»، متطابقة في ذلك مع الرؤية الإيرانية التي تتبناها كافة أذرع طهران في المنطقة.

في السياق نفسه، قال القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة (الأحد)، إن الهدنة وتمديدها لا تزال قيد الدراسة من قبل زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، داعياً أتباع جماعته إلى الاستعداد والجهوزية، في إشارة إلى التأهب للعودة للقتال، ومهاجمة المناطق اليمنية المحررة.

وزعم القيادي الحوثي أن الهدنة «لم تؤتِ ثمارها المرجوة». وقال مخاطباً أتباع جماعته الذين تجمهروا في صنعاء للاحتفال بإحدى المناسبات ذات الصبغة الطائفية: «لسنا راضين عنها، وهي قيد الدراسة (الهدنة) ولن نستمر حتى النهاية» إلا بانتصار الجماعة.

وهدد ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية بالعودة للقتال، وقال: «سنقاتل، ولن نخافهم، كما لم نخف منهم في السنوات الماضية لن نخافهم في السنين المقبلة، وكل السلاح الذي واجهناه مستعدون لأن نواجهه حتى النهاية».

تصاعد الخروق الحوثية

مع ترحيب الحكومة اليمنية -كما هو متوقع- ببيان القمة السعودي- الأميركي، لجهة أن هذه المخرجات كانت صريحة وواضحة في رسم مسار السلام اليمني، وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، ومنها قرار مجلس الأمن 2216؛ فإن المخاوف من تجدد القتال لا تزال حاضرة في ظل الهدنة الهشة التي يعول عليها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، للبناء عليها وتحويلها إلى هدنة دائمة.

هذه المخاوف استندت إلى الانتهاكات الحوثية المتصاعدة في مختلف الجبهات، بحسب ما أكده أحدث بيان للجيش اليمني، أفاد فيه بارتكابها 188 خرقاً للهدنة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، في جبهات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.

وتوزّعت الخروق -بحسب بيان الجيش- بين 49 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و46 خرقاً في غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً في جبهات مأرب، و25 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و4 خروق في جبهات صعدة، و4 خروق شرق حزم الجوف، و3 خروق في محور الضالع.

واتهم الجيش اليمني الميليشيات بأنها نفذت محاولتي تسلل مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الأقروض بمحور تعز، قبل أن تفشلهما القوات الحكومية، بينما تنوّعت بقيّة الخروق بين إطلاق نار من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وبالقنّاصة والطائرات المُسيَّرة المفخخة.

ونتج عن الانتهاكات الحوثية -بحسب الإعلام العسكري الحكومي- مقتل 8 من عناصر الجيش وإصابة 9 في مواقع متفرّقة، بالتزامن مع قيام الميليشيا الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيَّر في مختلف الجبهات، مستغلَّة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!