أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد للبلاد يوم 25 يوليو (تموز) المقبل.
وبحسب المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية، سيجري التحضير للدستور الجديد ونشره في أجل أقصاه يوم 30 يونيو (حزيران).
وستتولى لجنة استشارية يرأسها رجل القانون المخضرم الصادق بلعيد، اقتراح مشروع دستور جديد.
والاستفتاء هو من بين بنود خارطة الطاريق التي عرضها الرئيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وحل البرلمان وهيئات دستورية أخرى.
وتطالب منظمات وأحزاب وشركاء تونس في الخارج بإطلاق حوار وطني يشمل الأحزاب والنقابات وممثلي المجتمع المدني من أجل التوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصاية.
وحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط فقد قالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب، وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
وقال اتحاد الشغل أيضا إنه سينظم إضرابا وطنيا في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور
وفي وقت سابق الأربعاء، قال الصادق بلعيد الذي عينه الرئيس سعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد «لجمهورية جديدة»، إنه سيمضي قدماً في كتابة الدستور الجديد «بمن حضر» بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليها، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.
ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟
وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحاً وينتهي في العاشرة ليلاً
