رفع الوزراء المسجله أسمائهم أدناه وعددهم 12 وزير وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه المهندس احمد الميسري رساله عاجله إلى فخامة رئيس الجمهورية وكان موضوع رسالتهم وضع الحكومه وقد رفعو في بداية الرساله أسمى التحيات والتقدير لفخامته  سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاه  وأن يوفقه في قيادة  الأمة في معركتها المصيريه لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد مكللا بالنصر المؤزر .

فيما وضحت رسالتهم لرئيس الجمهورية ما. لاحظوه على أرض الواقع فقد وضحت رسالتهم أنها في الفتره الاخيره ظهور مؤشرات خطيرة على عدم الانسجام والتوافق في العمل الحكومي وبروز الخلاف والصراع بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الوزراء والتي وصلت إلى حد اصدار مذكرات توقيف بحق عدد من أعضاء مجلس الوزراء وعلى خلفية تلك الخلافات قوبلت بتقديم استقالات من الوزراء الموقوفين وغيرهم  وقد تسببت تلك الخلافات في إضعاف الحكومه وهز ثقة المواطن بها . فيما أكد و ال 12 الوزير لفخامته ضرورة المحافظة على هيبة الحكومة وعلى أن تظل العلاقة داخل الحكومة محكومة بمبادئ القانون والدستور. واوضحت الرساله تجاوزات رئيس مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية إذ أنه ووفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين ذات الصلة ولاسيما القرار الجمهوري بالقانون رقم رقم 6 لعام 1995بشان إجراءات  اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا يتبين خطأ الإتهامات المتبادلة ومخالفة إجراءات  التوقيف الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي :

1/يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية إحالة أحد أعضاء مجلس الوزراء للتحقيق والمحاكمة والتي يترتب عنها اعتبار العضو موقوف عن مزاولة مهام عمله الرسمي  إلى أن يتم الفصل في أمره (نص المادة 139 من دستور الجمهوريه اليمنيه  ونص المواد 17و16و 10 من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا) 2/يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا إعفاء أحد أعضاء مجلس الوزراء بطلب من رئيس الوزراء اذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء أصبح مستحيلا (نص المادة141من دستور الجمهوريه اليمنيه)ويكون الإعفاء بقرار جمهوري وفقا لقاعدة توازي الشكل والإجراءات في القرار الإداري . واوضحت الرساله بأن ماقام به رئيس الوزراء وفي هذا الوقت بالتحديد يخدم المليشيات الانقلابيه الحوثيه وان الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء لا أساس لها من الصحة لأنها تخرج عن نطاق صلاحياته الدستورية لأنها تاني في وقت تعاني فيه الحكومه من عجز شبه تام في القيام بالمهام المنوطة بها

واوضحت الرساله بأن تجاوزات رئيس الوزراء لصلاحياته بعد خرقا للقانون ودستور الجمهورية اليمنية وخاصة جاءت في وقت تدهور أوضاع المواطنين وتدهور العمله وفي ظل تعثر اتفاق الرياض واتساع رقعة الفقر والبؤس والجوع ناهيك عن مخاطر وتحديات انتشار وباء كورونا حيث لاتوجد اجتماعات لمجلس الوزراء منذ شهور  طويلة للوقوف على مستجدات  الأوضاع وتبني السياسات والاستراتيجيات لمواجهتها  كما أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية والتنموية والأمنية لايشارك مجلس الوزراء في ادارتها ومعالجتها  

واوضحت الرساله الآثار القانونية والإدارية والسياسيه لوضع الحكومة وإجراءات دولة رئيس مجلس الوزراء 

اولا : الآثار القانونية:

1/تعتبر الأعمال والإجراءات التنفيذيه لعمل الحكومة في إطار الدستور والقوانين النافذة عديمة الأثر  دون قرارات وأوامر صادرة من مجلس الوزراء .

2/تعتبر إجراءات دولة رئيس مجلس الوزراء  بتوقيف عدد من الوزراء  باطلة وعديمة الأثر.

3/تكون القرارات الإدارية والمالية الصادرة تنفيذا لإجراءات  التوقيف عرضة للابطال عن طريق الدفع بعدم دستوريتها  أمام المحكمة العليا.

4/يؤدي نفاذ قرارات التوقيف بحق الوزراء إلى تقويض مبدأ العداله  والحماية القانونية لأعضاء مجلس الوزراء والى تعميق الانقسام .

ثانيا : الآثار الإدارية : 

1/إضعاف صلاحيات مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء.

2/أحداث خلل في تراتيبية هرم السلطة التنفيذية  حيث تتداخل اختصاصات رئاسة الجمهورية باختصاصات مجلس الوزراء .

3/تقويض مبدأ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية .

 

ثالثا : الآثار السياسية : 

 

1/زعزعة الثقة بالقيادة السياسيه .

2/أحداث تصدعات في جسد الحكومه وتعميق الازمة السياسية.

3/إعطاء فرصة للقوى المعادية للشرعية والجمهورية اليمنية  لاستغلال التصدع داخل الحكومه لتحقيق مكاسب سياسية لصالحها .

4/تؤدي الخلافات بين قيادات الحكومه إلى إضعاف الحكومه وضرورة تدخل رئيس الجمهورية  لايقافها وفقا للقانون.

 

 

وعليه فقد طالبو الوزراء من فخامة رئيس الجمهورية سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة  لانقاذ الحكومة وإصلاح  وضع مجلس الوزراء  وتصويب الأخطاء السابقة وفق رؤية وطنية وشاملة 

 

وقد حررت الرسالة بتاريخ 30مارس 2020

ورفعت الرسالة من قبل أعضاء مجلس الوزراء التالية أسماؤهم :

الاسم.                                                                  الصفة

1/احمد بن احمد الميسري             نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

2/د. نجيب العوج                         وزير التخطيط والتعاون الدولي

3/ٱ. اوس عبدالله العود.                    وزير النفط والمعادن

4/د. ابتهال الكمال                       وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

5/ د . نهال العولقي.                         وزير الشؤون القانونيه

6/ د. عبدالله لملس.                           وزير التربية والتعليم

7/ م. لطفي باشريف.                                 وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

8/ ٱ. علي هيثم الغريب.                            وزير العدل

9/ٱ. عبدالرب السلامي                               وزير الدولة

10/ ٱ. ياسر الرعيني.                                وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار

11/ٱ. محمد عبدالله كدة.                              وزير الدولة

12/ ٱ.عبدالغني جميل                              وزير الدولة امين العاصمة