دعت الحكومة اليمنية يوم الخميس، المجتمع الدولي إلى تقديم مزايا تفضيلية لمستوردي القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية الى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، تفادياً لوقوع مجاعة.
وكانت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، وهم أهم شركات استيراد الغذاء باليمن، حذرت قبل أيام من مجاعة في البلاد نتيجة ارتفاع عالمي في أسعار القمح نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي أدت إلى الاضطراب الكبير في الإمدادات، والتناقص السريع في المخزون في جميع أنحاء البلاد.
وشدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، خلال اجتماع افتراضي، مع مساعد الأمين العام للأمم للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، على ضرورة تكثيف الدعم الأممي والدولي لجهود الحكومة للتعامل مع الازمة الإنسانية، وإسناد خططها لضمان الأمن الغذائي وامدادات المواد الأساسية في ظل الأزمة العالمية الراهنة في امدادات واسعار المواد الغذائية.
ودعا رئيس الوزراء، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، المجتمع الدولي، الى تقديم مزايا تفضيلية لمستوردي القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية الى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن والذي ينذر بكارثة حقيقية اذا لم يتم تفاديها.
وأشار الى المعاناة الإنسانية القائمة في ظل استمرار مليشيا الحوثي في حربها ضد الشعب اليمني وتنصلها من الاتفاقات والالتزامات لتخفيف هذه المعاناة واخرها عدم تنفيذ اشتراطات الهدنة الأممية ورفضها رفع الحصار عن تعز وعدم دفع رواتب الموظفين.
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى آفاق نجاح الهدنة الأممية وتمديدها وحرص الحكومة المستمر على دعم مساعي الأمم المتحدة للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات المتوافق عليها، لافتاً إلى أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي نفذت التزاماتها بخصوص وقف اطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حرصا على تخفيف المعاناة الانسانية في كافة مناطق الجمهورية، ومستعدة للتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات التي من شأنها انهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار.
وقال ان "الاولوية هي للضغط من أجل استكمال تنفيذ بنود الهدنة ورفع الحصار الغاشم عن مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية بين المدن الرئيسية والتي تضاعف معاناة المواطنين الانسانية، وان المعنى الحقيقي للهدنة هو ما يلمسه المواطن في تخفيف معاناته الإنسانية".
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة استقرار سعر العملة والسلع الأساسية، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وإجراء إصلاحات عامة واسعة تساهم في تحسين أداء مؤسسات الدولة وتحسين معيشة المواطنين.
وأكد أن هناك نقاشات قائمة لاستكمال الإجراءات النهائية لوصول الدعم الاقتصادي المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وحرص الحكومة على توظيف هذا الدعم بصورة مستدامة لاستقرار الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية. مشددا على أهمية حشد الدعم الدولي لجهود الإصلاحات والحرص على مساهمة الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية في هذا الإطار.
بدوره، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ان الأمم المتحدة تضع اليمن على رأس أولوياتها الإنسانية وتراقب الوضع عن قرب، وقلقه من تداعيات الازمة الناجمة عن التطورات العالمية الراهنة على الأمن الغذائي.. مشيرا الى انه يتم العمل بشكل حثيث من اجل تخفيف الازمة وتداعياتها خاصة على الدول التي تعاني من الصراع ومنها اليمن.
وأشار غريفيث الى أن الهدنة في اليمن تطور إيجابي بكل المقاييس ومن المهم نجاحها بشكل كامل.. لافتا الى تفهمه لما طرحه رئيس الوزراء من مقترحات لتعزيز الامن الغذائي والتعامل مع الازمة الإنسانية ودعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة في هذا الجانب.
