دعت كل من بريطانيا وفرنسا و“المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، الخميس، إلى منع انهيار الهدنة في اليمن جراء تزايد خروقاتها، ووفاء الأطراف بالتزاماتها لتخفيف معاناة الشعب.
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في بيان الخميس: “نؤيد بقوة الهدنة التي تفاوضت بشأنها الأمم المتحدة في اليمن”.
وبوتيرة شبه يومية، تتبادل الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي اتهامات بخرق الهدنة.
وأكد أوبنهايم أن الهدنة “تعد فرصة لتخفيف المعاناة وخطوة قيمة نحو السلام”.
وأضاف: “ننضم إلى الدعوات الدولية لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالهدنة، بما في ذلك تخفيف سنوات من الظروف الشبيهة بالحصار التي خلقت كارثة إنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص في تعز وحولها، وإعادة فتح مطار صنعاء”.
وتابع: “من الضروري أن تتحرك الأطراف بسرعة في تنفيذ التزاماتها بما يخدم مصالح الشعب اليمني”.
كما دعت السفارة الفرنسية لدى اليمن، عبر بيان، الأطراف المتحاربة إلى تسهيل إعادة فتح مطار صنعاء (شمال).
وأعربت عن قلقها ”العميق إزاء حصار (الحوثيين لمدينة تعز ـ جنوب غرب) المستمر منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعل العديد من سكانها يعانون من محنة إنسانية”.
وأضافت: ”تعتبر تعز أولوية للمجتمع الدولي”.
وأردفت: “بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب، يجب القيام بكل شيء لتخفيف معاناة الشعب اليمني سواء في تعز أو في أي مكان آخر من البلاد، وهذا يتطلب احترام الهدنة والحفاظ عليها من قبل جميع الأطراف لما فيه خير لكل اليمنيين”.
وقال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” (غير حكومي مقره جنيف)، في تغريدة: ”نتابع بقلق تزايد عمليات خرق الهدنة المستمرة في اليمن منذ أكثر من شهر”.
وحث جميع الأطراف على “تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باستمرار سريان الهدنة ومنع انهيارها”.
وتابع: “في ظل الأزمة الإنسانية الحرجة والحاجة الملحة لوقف الحرب، فإن الحفاظ على الهدنة ينبغي أن يكون ضرورة وليس خيارا”.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة أحد طرفيها هي القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية.
وهذه القوات تقاتل مسلحي جماعة الحوثي، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأودت الحرب، حتى نهاية 2021، بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وخلفت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
