الأمم المتحدة: حل أزمة الناقلة صافر في اليمن يحتاج إلى 144 مليون دولار

قبل 7 شهر | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة ناقلة النفط صافر المعطلة في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، والتي تنذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

وقال مكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي في بيان، إن "هناك حاجة ماسة لحوالي 144 مليون دولار لحل الأزمة، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف".

وأشار البيان وفقاً لوكالة "رويترز" إلى الحاجة لإتمام عملية الإنقاذ بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، لأن شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية أكتوبر/ تشرين الأول أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة.

وكان غريسلي قد أشار في تصريحات سابقة، إلى الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، فضلاً عن أن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الداعمة للحياة سيكون شديداً، ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضاً على السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.

وقال إن "تكاليف التنظيف فقط تُقدّر بحوالي 20 مليار دولار، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضاً ممر إلى قناة السويس".

والناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي اليمني منذ أكثر من ست سنوات، وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن الناقلة يمكن أن تتسرب منها أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في 1989.

وصُنعت السفينة قبل 45 عاما، حيث تُستخدم كميناء عائم، وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم السبت، عن تنظيم مؤتمر دولي للمانحين بتنسيق مشترك مع هولندا في 11 مايو/أيار المقبل لجمع التبرعات للخطة الطارئة التي تعتزم تنفيذها بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ الناقلة.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة توقيع مذكرة تفاهم مع جماعة الحوثي بشأن الخزان صافر، لكن رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة التابع للحوثيين إبراهيم السراجي قال في 9 إبريل/نيسان الجاري إن الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم بخصوص خزان صافر، رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!