في الوقت الذي ظلت فيه تستعطف المجتمع الدولي في فتح مطار صنعاء إنسانيًا، تعاملت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، مع جهود أممية لإعادة تشغيله أمام الرحلات الإنسانية والتجارية بأسلوب يكشف مدى الزيف، والخداع الذي تتبناه أمام كل محاولة لخلق سلام.

 

  وفي حين كان من المقرر إطلاق أولى الرحلات الإنسانية من مطار صنعاء الدولي امس الأحد 24 أبريل/نيسان الجاري، في إطار الهدنة الأممية وفتح فرصة جديدة لمسار سلام في اليمن، حاولت المليشيا، استغلال هذه الفرصة لتنفيذ أعمال مخالفة للشروط المتفق عليها، مما أدى إلى توقيف الرحلة التي كان من المقرر تدشينها إلى الأردن.

 

  الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا، كشفت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن أسباب توقيف الرحلة التي جاءت بعد جهود مضنية في إطار مبادرة منها تؤكد حسن النوايا، محاولة المليشيا الحوثية فرض 60 راكبا على متن الرحلة الأولى من مطار صنعاء بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها. 

 

  وحسب ما نقلته وكالة2 ديسمبر فقد أشار الإرياني إلى حصول الشرعية والتحالف على عديد معلومات تؤكد تخطيط المليشيا، لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب عشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وذلك بأسماء وهمية ووثائق مزورة. 

 

  وحملت الحكومة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسئولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، والعودة، والتي كان مقرر انطلاقها الأحد. 

 

  وأكد وزير الإعلام أن المليشيا تتحمل كامل المسؤولية عن تعثر الرحلة الأولى لطيران "اليمنية"، من مطار صنعاء، جراء عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية. 

 

  وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثيين الإرهابية لوقف التلاعب، بالملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، مشيرًا إلى أنهم مطالبون في الوقت ذاته بالتعجيل بإطلاق الرحلة من مطار صنعاء تنفيذًا لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية. 

 

 

  وفي بيان صادر عنها، قالت الحكومة أن مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت وعبر مكتب اليمنية في صنعاء، بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر، وحصرت الإصدار على مكتب اليمنية في صنعاء، وتم إصدار تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن المليشيا.

 

  البيان الحكومي أضاف: "أنه وحرصًا من الحكومة على سلامة الإجراءات وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة، طلبت وعبر مكتب المبعوث الخاص ضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات معترف بها". 

 

  وأوضحت الحكومة أنه نتيجة رفض وعرقلة المليشيا الحوثية، تم تأجيل الرحلة المجدولة في 24 أبريل، حتى تلتزم المليشيا بما تم الاتفاق عليه؛ مشيرةً إلى أنها أعلنت منذ شهر مارس 2017 بطلان أي وثائق سفر صادرة عن مليشيا الحوثي الإرهابية، وسهلت للمواطنين القابعين في مناطق سيطرة المليشيا الحصول على جوازات سفر أو تجديدها في المناطق المحررة بكل سهولة ويسر.

 

  وفي ذات السياق، أعرب المبعوث الأممي الخاص لليمن، "هانس غروندبرغ"، بعد تأجيل الرحلة الأولى لليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن "عن بالغ قلقه إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى" داعيًا "الأطراف إلى العمل بشكل بنّاء" وذلك "لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها". 

 

  وأشار إلى أن "الهدف من الهدنة هو خدمة المدنيين من خلال الحد من العنف وتوفير الوقود وتعزيز حريتهم في التنقل من وإلى وداخل بلادهم"، لافتًا إلى أنهم في الأمم المتحدة يعملون "على دعم الأطراف في تنفيذ وتعزيز وتجديد الهدنة".

 

  وحمل الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح، مليشيا الحوثيين الإرهابية المسؤولية عن عرقلة أول رحلة لليمنية من مطار صنعاء الدولي، مضيفًا في مقال نشره على صفحته في فيسبوك "بالمختصر.. وينبغي أن يمتثل لضوابط الإتفاق" في إشارة منه للحوثي. 

 

  ولفت جميح إلى أن المليشيا رفضت قبول التذاكر من مكاتب اليمنية ببقية المحافظات، وهذه أول مخالفة، للاتفاق الذي نص على حجز التذاكر من مختلف مكاتب اليمنية بكافة المناطق والمدن اليمنية، شمالاً وجنوبًا، بالإضافة إلى أن المليشيا سمحت ببيع التذاكر بناءً على الجوازات التي أصدرتها سلطاتها في صنعاء، في مخالفةٍ منها للاتفاق الذي يحتم سفر اليمنيين بالجوازات الرسمية التي تصدرها الحكومة