دعت الحكومة اليمنية، الإثنين، إلى وضع “إطار زمني” لتنفيذ بنود اتفاق التهدئة مع جماعة الحوثي والتي أعلنتها الأمم المتحدة الجمعة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إن “التعاطي الإيجابي (للحكومة) مع جهود المبعوث الأممي (هانس غروندبيرغ) للتهدئة (يأتي) انطلاقا من إيماننا بالحل السلمي للأزمة ومسؤوليتنا تجاه شعبنا”.

ودعا إلى “التراتبية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين، ووضع إطار زمني لتنفيذها”.

وأرجع الإرياني دعوته إلى أنه “لدى مليشيا الحوثي سجل حافل بالتنصل من الاتفاقات وخلق الأعذار للانقلاب عليها”، وفق البيان.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

وهذه القوات تقاتل مسلحي جماعة الحوثي وهم مدعومين من إيران ويسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

والجمعة، أعلن غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مساء السبت.

وتنص الهدنة، وفق الأمم المتحدة، على “وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده”.

وكذلك “موافقة أطراف الصراع على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة (غرب) وقيام رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا بالمنطقة، إضافة لفتح الطرق بتعز (جنوب غرب) والمحافظات الأخرى”، بحسب الأمم المتحدة.

وسبق وأن شهد اليمن أكثر من هدنة منذ عام 2015، رعاها ثلاثة مبعوثين أممين سابقين، وتخللتها خروقات واتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بالمسؤولية عن عرقلتها.

لكن هذه الهدنة، وفق مراقبين، هي “الأهم” كونها سمحت بإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء (تحت سيطرة الحوثيين) المغلق أمام الرحلات التجارية منذ 2016.

كما أنها تتضمن الموافقة على دخول 18 سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة خلال شهرين، في أعلى نسبة وصول للوقود إلى مناطق الحوثيين منذ بدء الحرب.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الامم المتحدة.

وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.