يثبت البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن انه أحد أقذر أوجه الخراب والفساد التي تدمر اليمن، فالحديث عن المليارات التي قدمت لليمن عبر الصندوق هو الفساد بعينه إذ لا وجود لمشاريع الاعمار التي يتم الحديث عنها سوى في مخيلة القائمين على الصندوق.
ما يثبت صحة هذا الطرح هو الخبر الذي أعلن بالأمس عن المباحثات التي بدأت بين البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن وبين شركة النفط اليمنية والبنك المركزي اليمني والمتعلقة بإنشاء صندوق مخصص لتسهيل تمويل استيراد المشتقات النفطية من شركة أرامكو.
وبدلا من اهتمام السفير السعودي محمد ال جابر رئيس البرنامج بحل المشاكل التي انشئ على أساسها البرنامج وتوفير متطلبات التنمية الرئيسية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن وتخفف عليه من اعباء الحرب الطاحنة المشتعلة منذ سبع سنوات، يركز السفير على المجالات التي تدر ارباحا باهظة وخيالية والقطاع النفطي في مقدمة هذه المجالات.
لا يهدر ال جابر الفرص ويستغل منصبه ايما استغلال لتحقيق مكاسب شخصية وها هو اليوم بدلا من الوفاء بالوعد المتعلق بالوديعة التي ستخفف من الانهيار الحاد في سعر صرف العملة الوطنية وستخلف اثرا ملموسا لدى كل ابناء الشعب، ينشغل بالبحث عن عمولات من تجارة النفط.
يا سعادة السفير لا تحتاج المشتقات النفطية الى دعمك المزعوم، والكل يعلم الاسباب الكامنة وراء اهتمامك بسوق النفط الذي يدر ملايين الدولارات، والكل يعلم أن شركة النفط ما هي سوى واجهة للبزنس الذي يربطك أنت ورئيس الوزراء معين عبدالملك بالتجار.
ومثلما لدى رئيس الوزراء ادواته فإن لدى السفير ال جابر ادواته فقد كلف السمسار مازن بالخيل مسؤول الملف الاقتصادي بالبرنامج السعودي للقيام بالمهمة القذرة التي لن تحل مشكلة انعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية وارتفاع اسعارها وإنما ستدر دخلا كبيرا على ال جابر ومعين عبدالملك وشركاؤهم، والسوال الذي يطرح نفسه هل يعمل بالخيل مع الحكومة السعودية ام لحساب السفير ال جابر الشخصي.
ويولي رئيس الوزراء الملف النفطي اهتماما خاصا فقد امسك بخيوط هذا الملف بيده ومؤخرا اسقط قرار رئيس الجمهورية بتحرير سوق المشتقات النفطية وأعاد الامر لشركة النفط التي جلست بالامس مع البرنامج السعودي لتنمية واعادة اعمار اليمن لحبك الصفقات تحت لافتة توفير المشتقات النفطية.
وما لا يعلمه الجميع ان الازمة الخانقة في سوق المشتقات النفطية ما هي الا صنيعة معين وال جابر للتمهيد لمثل هذه الصفقات التي لن تحل ازمات المواطنين بقدر ما تحل ازمة السيولة التي تعاني منها جيوب هؤلاء اللصوص التي لم تعد تملأها عشرات الملايين من الدولارات.
نعدكم في الايام القادمة بفضح قايمة شركاء السفير من الوزراء، وايضا سنكشف فساد ملف محافظة المهرة، وفساد ملف اعادة ترميم مطار عدن وقصة ال55 مليون ريال سعودي، وفساد المنحة السعودية لكهرباء عدن.
فعلا لك الله يا يمن، فلقد عاث الاوغاد في الارض الفساد.
