- السعودية تقبض 5 مليار دولار مقابل منح شركة زين رخصة عمل

- الامارات تشتري رخصة شركة اتصالات من مصر ب 3.5 مليار دولار

- اثيوبيا قبضت 1.75 مليار دولار من شركة سفاري كوم مقابل منحها ترخيص انشاء شركة اتصالات

- معين عبدالملك يتقرب للامارات والسعودية بمنحهم تراخيص مجانية تحت مبرر الشراكة مع مؤسسات الدولة

كشفت مصادر خاصة في الحكومة اليمنية، عن سباق سعودي اماراتي للاستحواذ على قطاع الاتصالات في اليمن، والاستثمار فيه دون منح الحكومة أية حقوق، محذرة من محاولة الدولتين الاستيلاء على قطاع الاتصالات، بعد استكمال نهب ثروات اليمن من النفط والمطارات والموانئ والجزر وتعطيل أغلبها.

وتقول المصادر أن السعودية والامارات تسعيان لانشاء شركتي اتصالات وجني أرباح كبيرة منها على حساب الشعب اليمني ودولته التي تبحث عن المساعدات وتعيش وضع اقتصادي رث تسبب في انهيار العملة.

وسخرت المصادر من تصريح السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عن الدعم المقدم لليمن والبالغ 9 مليار ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدة أن أغلب هذه المبالغ المهولة عبارة عن فساد، واصفة هذا التوجه، بأنه سعي من السعودية للاستيلاء على مقدرات البلد مقابل هذه الاموال التي يدعون انهم دفعوها ويريدون مقابل ذلك الحصول على ترخيص يوازي 20 مليار سعودي.

وكشفت المصادر عن تحركات للسفير السعودي آل جابر المشرف على البرنامج السعودي، وعبدالله بقشان رجل الأعمال السعودي، للاستثمار عن طريق انشاء شركة اتصالات في اليمن مستغلين الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد.

وتسعى أبو ظبي للاستحواذ على الاتصالات اليمنية، من خلال الشركة الاستثمارية الاماراتية التي يقف على رأسها مسؤول الملف اليمني في الامارات، حيث تحاول الامارات انشاء شركة اتصالات، والحصول على ترخيص مقابل عشرات الالاف من الدولارات دعمت بها وزارة الاتصالات 

وعبرت المصادر عن استغرابها لاصرار السعودية والامارات على الاستثمار في قطاع الاتصالات في المناطق المحررة دون أي مقابل، مرجعة ذلك الى معرفة الدولتين بأهمية هذا القطاع الحيوي وأيضا بتجاربها السابقة في التعامل مع شركات الاتصالات حيث دفعت الامارات العربية المتحدة لجمهورية مصر ثلاثة ونصف مليار دولار مقابل حصولها على ترخيص شركة اتصالات، بينما قبضت المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار مقابل منح شركة زين للاتصالات ترخيص البث والعمل داخل اراضيها، مذكرة بأن اثيوبيا قبضت مليار وسبعمائة وخمسون مليون دولار من شركة سفاري كوم مقابل منحها ترخيص انشاء شركة اتصالات.

وكشفت المصادر عن اضطلاع رئيس الحكومة معين عبدالملك، وذراعه رجل الأعمال محمد شهاب بتقديم التسهيلات للسعودية والامارات، على بيع مقدرات الدولة بعد فسادهم فيما يخص الوديعة السعودية، وان التغطية على هذا الفساد دفعهما إلى إهدار قطاع الاتصالات، مشيرة الى ان حكومة معين التي تغاضت عن تحصيل الايرادات من شركتي سبافون وام تي أن والتي تقدر بمئات المليارات واستفادت منها جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية تسعى بكل قوة الى منح تراخيص مجانية لشركات سعودية اماراتية لدخول قطاع الاتصالات مقابل دعمه سياسيا. 

وحذرت المصادر من الصمت، إزاء توجه السعودية والامارات للسيطرة على قطاع الاتصالات والحصول على تراخيص مجانية، مطالبة بإعداد قوائم سوداء لأي مسئول يمني يساعد على هذا.

وطالبت الرئيس عبدربه منصور هادي ومجلس النواب ومجلس الشورى والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والامم المتحدة بوضع حد للأطماع السعودية والاماراتية في نهب موارد اليمن من نفط ومواني وحدود وجزر (سقطرى)، وصولاً إلى اطاعهما في الاستحواذ على قطاع الاتصالات.

ودعت إلى حملة شعبية لرفض هذا العبث من قبل الدولتين اللتين يفترض بهما مساعدة الشعب اليمني، ومساعدة الشرعية في استعادة الدولة ومؤسساتها بدلا من محاولة وضع يدههما على قطاع الاتصالات بعدما سيطروا على ثروات البلد، حيث استحوذت السعودية على حقول النفط في الجوف والمهرة بينما استحوذت الامارات مؤخرا على حقول النفط في محافظة شبوة بتسليمها لهم من قبل الخونة معين عبدالملك رئيس لوزراء وعبدالسلام باعبود وزير النفط.