جونسون يدافع عن سياسة المملكة المتحدة على صعيد استقبال اللاجئين من أوكرانيا

قبل 6 شهر | الأخبار | عربي ودولي
مشاركة |

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين عن السياسة التي تتّبعها المملكة المتحدة على صعيد استقبال اللاجئين الهاربين من الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد انتقادات وجّهت إلى حكومته التي اقتصر إلى الآن عدد الذين سمحت بدخولهم البلاد في هذا الإطار على 50 شخصا.

وقال جونسون الذي التقى الإثنين نظيريه الكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روته، إن ”المملكة المتحدة ستكون سخية بالقدر الممكن”.

لكنّه أضاف إن بلاده ”لن تتخلى ببساطة عن الرقابة (الأمنية) برمّتها”.

وقال ”نحن ندرس أوضاع الآلاف” حاليا و”من الواضح أن هذه الأزمة تتفاقم طوال الوقت”.

وتابع ”لدينا مساران سخيان للغاية، مسار لم شمل العائلة الذي لا حد أقصى له والذي يمكن أن يسمح لمئات آلاف الأشخاص بالقدوم إلى هذا البلد، والمسار الإنساني”.

ومدّدت لندن بشكل تدريجي البرنامج العائلي الذي بات يشمل الأهل والأجداد والأقرباء ومن تربطهم ”صلة قرابة مباشرة” بالمقيمين في المملكة المتحدة.

وأعلنت الحكومة أنها منحت منذ الأحد نحو 50 تأشيرة لأوكرانيين بموجب البرنامج المخصص لأفراد العائلات الذين لديهم أقرباء في بريطانيا من أصل 5535 شخصا قدّموا طلبات خلال 48 ساعة من إطلاق البرنامج.

وأعلنت الحكومة الإثنين أن أكثر من عشرة آلاف شخص قدّموا طلبات بموجب البرنامج.

وبموجب المسار الإنساني يمكن لأفراد أو مجتمعات أو منظّمات أن يتكفّلوا بلاجئين.

لكن فرنسا تتّهم بريطانيا بأنها ”عديمة الإنسانية” بعدما أفادت بإعادة 150 لاجئا إلى ميناء كاليه الواقع على بحر المانش (القناة).

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون إنه ”من غير المعقول” وضع عراقيل إدارية أمام تقديم أشخاص هربوا من المعارك طلبات للحصول على تأشيرات.

وتفيد التقديرات بهروب أكثر من 1,7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير، استقبلت بولندا أكثر من مليون منهم.

واعتبر جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاجأ بـ”مستوى وحدة صف الدول الغربية” في مواجهة الغزو، خصوصا على صعيد العقوبات الاقتصادية.

وقال جونسون ”بالتأكيد نريد المضي قدما بأسرع ما يمكن. لذا ألتقي اليوم مارك روته وجاستن ترودو”، مضيفا ”لا شيء مستبعدا” في ما يتعلّق بالتدابير الاقتصادية.

وتابع ”علينا أن نقر بوجوب اتّخاذ مزيد من الإجراءات على صعيد العقوبات. العالم يمكنه اتّخاذ مزيد من الإجراءات على صعيد القطاع المصرفي”.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!