يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مقترح قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد أن تبنت الأخيرة اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات.

  وحسب ما نشرته وكالة2 ديسمبر فإنه سيوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة مليشيا الحوثي ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (الفيتو).

  ويركز مشروع القرار، على أن "مجلس الأمن يندد بشدة بالهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر الحدود"، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية.

  ويندد مشروع القرار بـ"استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة"، ويدعو كل الدول على "احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها".

  يشار إلى أن إدارة بايدن قد ألغت العام الماضي قرار تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد ما ادرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير