شركة الزمر للاتصالات تكشف أطماع عمان في اليمن ونفوذها داخل حكومة معين!

قبل 9 شهر | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

 

لم تتوقف الاطماع في استلاب مقدرات اليمن والاستيلاء عليها عند شهوة السعودية والامارات بل تجاوزتها الى سلطنة عمان التي تدعي أنها تلتزم سياسة الحياد.

 

ومثلما اصبحت الشرعية لافتة للتدخل السعودي والاماراتي فإن الحوثي بالمثل لافتة للتدخل الايراني والعماني.

 

عادة ما تشكل البلدان التي تمر بمرحلة حروب حالة اغراء للبلدان المجاورة لها وللقوى التي لديها مطامع، وفي الحالة اليمنية فالخليج يتسابق للسيطرة على مقدرات اليمن وجزره وسواحله وكل أراضيه.

 

هذه المرة تدخل سلطنة عمان بقوة من مجال الاتصالات لتضع يدها على شركة MTN التي سيطلقون عليها اسم شركة (الزمر)، وهذا التدخل العماني الفج يكسر قاعدة الحياد التي كانت تدعيها السلطنة طيلة السنوات الماضية.

 

بالتاكيد لم تكن عمان محايدة في الشأن اليمني منذ اللحظة الاولى وهي التي يتواجد فيها الناطق الرسمي باسم الحوثيين والذي يعتبر بمثابة وزير خارجية الحوثي وتسهل له اللقاءات مع المهتمين بالشان اليمني.

 

لكن تدخلها المباشر هذه المرة في مجال الاتصالات لم يكن شأن تجاري بحت بين شركات تجارية وإنما توجه رسمي من أعلى المستويات واهتمام بالغ من هرم الدولة، ويثبت هذا الأمر حجم المغامرة التي تنم عن التحدي للشرعية اليمنية والقوانين اليمنية التي تنظم  قطاع الاتصالات، فالحوثي جماعة انقلابية استولت على شركات الاتصالات في صنعاء وهي تتصرف فيها خارج اطار القانون وبالتالي فإن الدخول في شراكة عبر مليشيا الحوثي يعد مخاطرة ولا يمكن لتاجر عادي أن يخوض غمار هذه المخاطرة ويرمي بملايين الدولارات الى المجهول وهو ما يثبت تدخل سلطنة عمان ومن أعلى هرم السلطة.

 

بل إن فكرة الاستيلاء على شركة الاتصالات MYN وتحويل اسمها الى شركة الزمر هي فكرة عمانية من حيث الاساس، فمليشيا الحوثي لم تكن لتجرؤ على مثل هذا الفعل لولا التشجيع العماني وتبني المسالة وتوفير المال اللازم لشراء الشركة من الشركة الام التي غادرت اليمن نهائيا بفعل سياسة التطفيش التي انتهجتها مليشيا الحوثي بالاتفاق مع جهات عليا بسلطنة عمان.

 

هذه الورطة نمطت سلطنة عمان وأخرجتها من مربع الحياد الذي كانت تدعيه، ورغم كل التجاوزات والتدخلات في محافظة المهرة وتهريب السلاح، الا أن دخول عمان في قطاع الاتصالات ومساعدة الحوثي في تهريب منظومات الاتصالات كشفت توجهات السلطنة الحقيقية وميولها السياسية في الشأن اليمني فهي اليوم تصطف الى جوار ايران وتدعم بوضوح مليشيات انقلابية.

 

الأدهى من كل ذلك أن المكتب السلطاني العماني يجري تواصلات مكثفة مع قيادات في الحكومة اليمنية لحل قضية شركة (الزمر) وتسوية وضعها القانوني، وأنه بالفعل نجح في جعل هذه القيادات تتبنى موقفه حيث بدأت هذه القيادات التي تعمل بنظام الشريحتين بتبني مسالة تسوية القضية وديا والترويج بأن الوضع القانوني ليس في صالح الحكومة.

 

هذه المسالة في غاية الخطورة وتكشف هشاشة القيادات التي تسيطر على قرار الحكومة وحجم فسادها واستعدادها لبيع الجمل بما حمل مقابل حفنة من المال الحرام، وهو الأمر الذي يستدعي تحرك عاجل من الرئاسة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإيقاف هذا العبث ووضع حد لاستنزاف مقدرات البلاد وثرواتها السيادية والتي يعد مجال الاتصالات من أهم هذه الثروات.

 

بالفعل فالحروب كاشفة ولن تنتهي الحرب اليمنية المفتعلة الا وقد عرف الشعب اليمني عدوه من صديقه، وعلى كل الدول المجاورة أن تحدد موقفها والأيام دول، والزمن دوار!

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!