طلبت الحكومة اليمنية، الأحد، دعما سويديا للبنك المركزي، من أجل تحسين الاقتصاد، الذي يواجه أزمة مركبة وصعوبات نقدية ناجمة عن تدهور أسعار الصرف.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه نظيرته السويدية آن ليندي، على هامش أعمال الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونخ للأمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وخلال اللقاء، "ثمن بن مبارك جهود السويد الداعمة لتحقيق السلام في اليمن، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي أنتجها انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران"، بحسب المصدر.

وتطرق بن مبارك مع وزيرة خارجية السويد للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن؛ وشدد "على التداخل بين المجالين الإنساني والاقتصادي".

ودعا إلى "ضرورة دعم وتعزيز عمل البنك المركزي اليمني، بما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على الوضعين الاقتصادي والإنساني".

يأتي ذلك، في الوقت الذي تراجعت العملة اليمنية (الريال) من 215 ريالا للدولار مطلع العام 2015 إلى 1200 ريال للدولار في 2022.

وفي 2021 لوحده ارتفعت الأسعار بنسبة 100 بالمئة جراء تدهور العملة، ما أدى إلى زيادة الجوع، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويواجه البنك المركزي اليمني تحديات كبيرة في طريقة مواجهة انهيار العملة، والعمل على تحسين الاقتصاد المتدهور.