حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من خطر غرق جنوب السودان مجددا في الحرب، مشيرة إلى أعمال عنف إتنية ونزاعات داخلية على السلطة تهدد بنسف التقدّم المحدود الذي تم إحرازه في إطار تطبيق عملية السلام.

وجنوب السودان دولة فتية تعاني منذ استقلالها عن السودان في العام 2011 انعدام الاستقرار. وبين عامي 2013 و2018 شهدت حربا أهلية وحشية بين قوات موالية للرئيس سلفا كير المتحدّر من قبيلة الدنكا، وتلك الموالية لنائبه رياك مشار المتحدّر من قبيلة النوير.

وشكّل كير ومشار حكومة ائتلافية في شباط/فبراير 2020، بعد معارك بين أنصارهما استمرّت سنوات أسفرت عن 400 ألف قتيل تخلّلتها مجازر إتنية وعمليات اغتصاب وتعذيب وقتل وتجنيد أطفال وتهجير.

وقبيلتا الدنكا والنوير هما الأكبر في البلاد التي تضم 64 قبيلة.

وما زال العديد من البنود المدرجة في اتفاق السلام الذي وُقّع في العام 2018 غير منفذ، وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق.

والجمعة حذّرت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ياسمين سوكا خلال زيارة للبلاد من ”خطر حقيقي يتمثّل بعودة النزاع”.

وقد أدى الإخفاق في تشكيل قيادة موّحدة للقوات المسلّحة، وهو أحد أبرز بنود اتفاق السلام، إلى إبقاء الأجواء مهيأة لتواصل أعمال العنف، وفق الأمم المتحدة.

وفي كانون الثاني/يناير قُتل ما لا يقل عن 32 شخصا، بينهم نساء وأطفال، في هجمات في منطقة بايديت في ولاية جونقلي التي تشهد أعمال عنف بين سكان محليين من إتنيات مختلفة، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة.

وتواجه الحكومة الائتلافية التي شكّلها كير ومشار صعوبات بسبب انشقاقات في معسكر الأخير الذي يعارضه عدد من كوادره معتبرين أنه خسر في الاتفاق على تقاسم السلطة مع حزب رئيس الدولة.

وفي آب/أغسطس 2021 أوقعت معارك بين فصائل متخاصمة في معسكر مشار 32 قتيلا.

وجاء في بيان للأمم المتحدة الجمعة أن ”عدم تحقيق تقدّم على مسار تنفيذ البنود الرئيسية” في اتفاق السلام ”يسهم في انعدام الأمن واستمرار الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى ”انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب على خلفية ذلك”.

وأفادت الأمم المتحدة بأن ”أعضاء في المجتمع المدني في جنوب السودان التقتهم اللجنة قالوا إنهم يخشون مناقشة أوضاع حقوق الإنسان خوفا من التعرّض لعمليات انتقامية تقودها الأجهزة الأمنية للدولة المعروفة بقمعها العنيف للأصوات السياسية التي تتحدث علنا” في هذا الشأن.