باشاغا رئيساً جديداً للحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة ترحب وتؤيد تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في البلاد

قبل 4 شهر | الأخبار | عربي ودولي
مشاركة |

صوّت البرلمان الليبي بالإجماع،اليوم  الخميس، على اختيار وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيساً لحكومة جديدة، على الرغم من رفض رئيس الوزراء الحالي، عبدالحميد الدبيبة، التنحي من منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام انقسام جديد وصراع بين حكومتين في البلاد.

 

وحسب ما نشرته قناة الحدث العربية فقد قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم المجلس في تصريح صحافي، إن مجلس النواب "صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة".

من جهته دعم مجلس الدولة في ليبيا قرار مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة.

 

الجيش الليبي يرحب

وأعلن الجيش الليبي ترحيبه وتأييده لقرار البرلمان، "تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها، والتمهيد لإجراء انتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم الحرب على الإرهاب".

 

وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قال إن منصب رئيس الحكومة القادمة حُسم لوزير الداخلية السابق باشاغا، بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة وانسحاب المرشح الثاني خالد البيباص.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العامة التي عقدت، اليوم الخميس، وخصصت للنظر في تعديل الإعلان الدستوري واختيار رئيس وزراء جديد، حيث قال صالح إن "البرلمان تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة تؤيد تزكية المرشح فتحي باشاغا لتولي رئاسة الحكومة، كما تمّ إبلاغه باعتزام المرشح الثاني خالد البيباص الانسحاب من المنافسة على هذا المنصب".

 

وباشاغا الذي تولى منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق من عام 2018 إلى عام 2021، من الأسماء الثقيلة في المنطقة الغربية، سياسيا وعسكريا، كما يوصف بالمرشح التوافقي الذي يحوز على تأييد الشرق والجنوب، بعد تقاربه مع القيادة العامّة للجيش وتحالفه مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في انتخابات ملتقى الحوار السياسي التي فاز بها عبد الحميد الدبيبة، كما يرتبط باشاغا بعلاقات جيدة مع القاهرة التي زارها أكثر من مرة ومع عواصم دول غربية.

 

ولكن باشاغا سيكون في مواجهة مرة أخرى مع رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بمنصبه ويرفض تسليم السلطة إلاّ إلى حكومة منتخبة، وهو ما يزيد من احتمالية الانقسام السياسي وظهور صراع على السلطة.

 

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، أعلن في وقت سابق الموافقة على الإعلان الدستوري بأغلبية مطلقة.

 

وقال صالح في بث تلفزيوني إن الإعلان ينص على تشكيل لجنة من 24 عضوا يمثلون المناطق الجغرافية الرئيسية الثلاث في البلاد ويتم ترشيحهم "مناصفة" بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

 

وفي وقت سابق، ذكر تلفزيون ليبي اليوم الخميس، أن مجلس الدولة طلب تأجيل جلسة البرلمان لاختيار رئيس الحكومة إلى نهاية الأسبوع المقبل.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!