واشنطن تعزز ضغوطها على بكين في قضية الاويغور

قبل 7 شهر | الأخبار | اقتصاد
مشاركة |

عززت الولايات المتحدة ضغوطها على بكين بقانون يحظر استيراد أي منتجات من مقاطعة شينجيانغ لتجنب أي ”تواطؤ عن غير قصد” في انتهاك حقوق الأويغور،غداة فرض عقوبات على شركات عدة في خطوة أكدت الصين أنها ستتخذ ”كل الإجراءات اللازمة” للرد عليها.

فقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بالإجماع على النص الذي يحظر بموجبه استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في شينجيانغ لمكافحة العمل القسري لأقلية الأويغور، ويفرض أن يوقعه الرئيس جو بايدن.

ويشكل اعتماد النص فوزا لمؤيدي انتهاج سياسة شرسة تهدف إلى مكافحة انتهاك حقوق الإنسان. وأقر القانون رغم حملة الضغط التي شنتها شركات اعتبرت أن هذا التشريع من شأنه تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلا من ضغوط بسبب وباء كوفيد-19.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها بلد خطوة مماثلة.

وجاء قرار مجلس الشيوخ غداة إعلان وزارة التجارة الأميركية الخميس أنها أضافت حوالى ثلاثين شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان ”البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا. لكن للأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية”.

وتابعت ريموندو ”ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لجهود الصين وإيران لتحويل الأدوات التي تساهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين”.

وأعلنت واشنطن الأربعاء فرض عقوبات على خمسة كيانات صينية متهمة بتهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة في الولايات المتحدة. لكن بكين انتقدت هذه ”الإجراءات غير البناءة”.

وهذه المرة، قررت وزارة التجارة الأميركية استهداف التكنولوجيا الصينية المتطورة التي تقول إنها تستخدم لانتهاك حقوق الأويغور.

وأعربت الصين الجمعة عن ”معارضتها الشديدة” لهذه العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتّهمها واشنطن بالمشاركة في انتهاكات لحقوق أقلية الأويغور.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ ونبين للصحافيين ”سنتّخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية”.

- ”تواطؤ عن غير قصد” -

تكثف إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات الاقتصادية التي تستهدف مصالح صينية بسبب مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي الأميركي، ما يساهم في تدهور العلاقات الدبلوماسية مع بكين.

وتقول جماعات حقوقية إن الصين تمارس رقابة غير مسبوقة على أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد من خلال بحوث ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم وتقنية التعرف على الوجوه.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ على حظر المنتجات المصنوعة كليا أو جزئيا في شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات لمسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات لم تصنع في ظل عمل قسري.

وقال ماركو روبيو السناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا وأحد واضعي مشروع القانون ”اتخذت العديد من الشركات خطوات لتنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها”، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل منع الأميركيين من أن يكونوا ”متواطئين عن غير قصد في الفظائع، في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني”.

ويتّهم الغرب بكين باحتجاز أعداد كبيرة من الأويغور، وهم أقلية مسلمة ناطقة باللغة التركية تعيش في غرب الصين، في معسكرات عمل.

- سفير في بكين -

في الوقت نفسه، وافق مجلس الشيوخ الخميس على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين لينتهي بذلك أكثر من عام من شغور المنصب الدبلوماسي في بكين.

وكان الرئيس بايدن اختار في آب/أغسطس بيرنز. لكن في نهاية المطاف وافقت أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين هذا الدبلوماسي المتمرس في المنصب المهم، بعدما سحب السناتور الجمهوري ماركو روبيو معارضته لتعيينه.

وكان بيرنز السفير الأميركي السابق في اليونان وحلف شمال الأطلسي والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن، وصف خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في تشرين الأول/أكتوبر الصين بأنها ”معتدية” في المنطقة ووعد ب”مواجهة حادة” مع بكين.

لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يأمل في أن يكون قادرا على التعاون في مواضيع مثل تغير المناخ.

وقد منع روبيو تعيينه منذ آب/أغسطس معتبرا أنه ليس صارما بدرجة كافية مع الدبلوماسية الصينية.

وسمح السناتور أخيرا بالمضي قدماً في التصويت - مع أنه صوت ضد تعيينه - بعدما تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس قانوا حظر استيراد منتجات من شينجيانغ.

وقد رأى الديموقراطيون وبعض الجمهوريين أنه بعد أكثر من عام بدون سفير تحتاج الولايات المتحدة إلى ممثل كبير في بكين لفرض تطبيق هذا القانون الجديد.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!