وصل الدين العالمي العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار، ما يعادل 256 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تحت تأثير الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، كما أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 28 في المئة، وهي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح فيتور غاسبار وباولو ميداس، المسؤولان عن شؤون الميزانية في صندوق النقد الدولي، وروبرتو بيريلي الخبير الاقتصادي في الصندوق في مدوّنة ”الاقتراض الحكومي مثّل أكثر بقليل من نصف هذه الزيادة” ووصل أيضا إلى مستوى قياسي قدره 99 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما ”وصل الدين الخاص للشركات غير المالية والأسر أيضا إلى مستويات عالية جديدة”.

ويمثل الدين الحكومي وحده حوالى 40 في المئة من إجمالي الدين العالمي ”وهي الحصة الأكبر منذ منتصف الستينات”، كما أوضحوا.

وتراكم الدين العام هو النتيجة المباشرة لأزمتين اقتصاديتين كبريين هما الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم جائحة كوفيد-19.

في العام 2020 ”كانت الزيادة الحادة في هذه الديون مبررة بالحاجة إلى حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وتجنب موجة إفلاسات” وفق الخبراء الذين أوضحوا ”لو لم تتصرف الحكومات، لكانت العواقب الاجتماعية والاقتصادية مدمرة”.

وخلال تحدثها الأربعاء أمام مركز البحوث الفرنسي ”سيركل دي زيكونوميست”، أكدت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لورانس بون أنه ”إذا كان هناك مسألة ديون فهي في المقام الأول بسبب إدارة المال العام خلال سنوات، وفي بعض الأحيان خلال عقود، سبقت أزمة كوفيد”.

وأضافت ”حان الوقت لإدارة مواردنا المالية العامة بشكل مختلف لصالح الأولويات” ذاكرة مثالا على ذلك استثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والمناخ اعتبرتها غير كافية اليوم.

لكن الخبراء من صندوق النقد الدولي لاحظوا أيضا أن هذا المستوى من الديون يزيد نقاط الضعف، خصوصا أن ظروف التمويل ستكون في المستقبل أقل ملاءمة مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة في سياق ارتفاع التضخم.

وختموا أن ”المستويات المرتفعة من المديونية تحد، في معظم الحالات، من قدرة الحكومات على دعم الانتعاش وقدرة القطاع الخاص على الاستثمار على المدى المتوسط”.