قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها “تدعم بشدة إيجاد تفويض جديد من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في اليمن”.

وأوضحت على لسان مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليتدركينغ، أنه “ينبغي ألا يُسمح لأطراف النزاع بارتكاب انتهاكات وإساءات ضد الشعب اليمني مع الإفلات من العقاب”.

وأعرب ليتدركينغ، في تسجيل مصور، نشر، أمس، على حساب الخارجية الأمريكية في تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الـ10 من ديسمبر من كل عام، عن “التزام الولايات المتحدة بالدفع نحو حل دائم للنزاع في اليمن يسمح للشعب اليمني بصناعة مستقبل أكثر إشراقاً”.

وأضاف: “تعتبر الولايات المتحدة المساءلة جزءً مهماً في ذلك الحل، وهو ما يجعل الولايات المتحدة تدعم بشدة إيجاد تفويض جديد من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في اليمن”.

وتابع: “ينبغي ألا يسمح لأطراف النزاع بارتكاب انتهاكات وإساءات ضد الشعب اليمني مع الإفلات من العقاب”.

وأردف: “واليوم أنني أكرر أيضا التزام الولايات المتحدة لزملائنا اليمنيين في صنعاء، الذين عانوا من الاحتجاز والتهديد والإساءات من الحوثيين”. في إشارة إلى الموظفين يمنيين في السفارة الأميركية الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي الشهر الماضي في صنعاء.

وقال: إن “لهؤلاء الاشخاص عائلات ولديهم أمل في مستقبل أفضل وهذه مجرد أحدث حلقة في سلسلة إساءات وانتهاكات الحوثيين ضد المدنيين اليمنيين”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت في السابع من أكتوبر الماضي، ضد قرار تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن جرائم الحرب في اليمن، الذي قدمته هولندا للمجلس حينها.

وكان الفريق الأممي، قد كشف من خلال أربعة تقارير سابقة له، عن انتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب، ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن. بما فيها التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقالت مصادر حقوقية وإعلامية متطابقة، إن التصويت الذي جرى في جنيف، وقفت فيه 21 دولة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا، ضد تمديد الولاية للفريق. فيما صوتت 18 دولة لصالح تمديد ولاية الفريق. كما امتنعت  سبع دول وتغيبت دولة واحدة.

كما أشارت المصادر، إلى أن المجلس صوت لصالح، تمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من الحكومة اليمنية، لمتابعة الحالة في اليمن.

وتحدثت مصادر حقوقية ودبلوماسية، حينها، عن ضغوطات كبيرة قادتها السعودية، لصالح إنهاء تفويض الفريق، الذي تتهمه والحكومة اليمنية بعدم المهنية والحياد في رصده للانتهاكات المرتكبة.

ومطلع ديسمبر الجاري، طالبت “هيومان رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”المركز الأوروبي للديمقراطية” و”مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا”، و56 منظمة دولية وحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحرك عاجل لإنشاء آلية تحقيق جديدة في اليمن لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من أطراف الصراع.

كما دعت، نهاية أكتوبر الماضي، 38 دولة، الأمم المتحدة، إلى إيجاد آلية جديدة لرصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن، ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة، بعد إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن.

وكان مدافعون دوليون عن حقوق الإنسان، قد اعتبروا حينها إنها تفويض الفريق الأممي، بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للأطراف المتحاربة لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وعدم ضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وقالوا: إن عدم تجديد ولاية الفريق كانت مخيبة للآمال وخيانة لليمنيين، وأظهر مجلس حقوق الإنسان، كهيئة أقل فعالية في حماية حقوق الإنسان، تعمل عكس ما تعهدت به.