احتجاجات واسعة في تعز تنديدا بانهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية

قبل 9 شهر | الأخبار | أخبار محلية
مشاركة |

شهدت محافظة تعز، الأحد، تظاهرة حاشدة للتنديد باستمرار انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

وطالب المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع المدينة، بوضع حد للانهيار المستمر للعملة المحلية ووقف ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالتحالف العربي، وتطالب برحيل الحكومة، وإقالة قيادة البنك المركزي، كما رفعوا لافتات وشعارات احتجاجية على تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.

بالتزامن شهدت المدينة إضراب جزئي لأصحاب المحلات التجارية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على استمرار تراجع العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

وكان وزير الصحة الدكتور "قاسم بحيبح" قد حذر من خطورة استمرار تدهور الأوضاع وأشار إلى عجز الحكومة عن عمل شيء لتلافي ذلك الانهيار دون الحصول على دعم داخلي وخارجي.

وقال الوزير بحيبح إن "الحكومة الحالية لسان واقعها: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء".

وفي رد على الأصوات التي تطالب الحكومة بالاستقالة إذا كانت عاجزة عن عمل حلول لهذا الإنهيار الإتقصادي الذي يمس معيشة المواطنين بشكل مباشر، أشار الوزير إلى استعداد كثير من أعضاء الحكومة للإستقالة إذا كان ذلك هو السبيل لحل الأزمة مضيفاً "واذا كانت الاستقالة سبيلاً لحل الأزمة فكثير منا الوزراء مستعدون لها".

وكانت العملة الوطنية قد سجلت انهيارا قياسيا مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار الواحد في تعاملات اليومين الماضيين نحو 1690 ريالاً، وفقاً للبنك المركزي اليمني.

وتزامناً مع التراجع المستمر للريال، دعت عدد من الجامعات الحكومية الى الإضراب الشامل ابتداءً من يوم أمس السبت، وهو ما بدأ بالفعل، كما تصاعدت الأصوات الشعبية المنددة بالانهيار الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي، وسط دعوات للاحتجاجات والخروج الى الشوارع الرئيسية في المحافظات.

والجمعة الماضية ناشدت جمعية الصرافين بعدن، الرئيس عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية، مؤكدة تعليق كافة عمليات النشاط المصرفي لثلاثة أيام.

والخميس، حذرت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، من "أن يؤدي الانهيار المستمر للعملة الوطنية إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، وشح المعروض السلعي الذي سيدفع البلد للمجاعة".

وأدى التراجع المستمر للعملة، لتفاقم الوضع الإنساني وتراجع قدرة السكان الشرائية، مع الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية، في ظل عجز الجهات الحكومية بما فيها البنك المركزي عن وقف انهيار العملة والحفاظ على استقرار سعر السلع الأساسية.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!