قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد أن الوزير أنتوني بلينكن حث الرئيس التونسي قيس سعيد على إجراء إصلاحات لتحقيق آمال التونسيين في "التقدم الديمقراطي" وذلك بعد قرابة أربعة أشهر من استئثار سعيد بالسلطة السياسية.
وقال سعيد الأسبوع الماضي إنه يعمل بلا كلل لتنفيذ جدول زمني للإصلاحات بهدف نزع فتيل الانتقادات المتنامية في الداخل والخارج منذ أقال الحكومة وعلق عمل البرلمان في يوليو تموز.
وفي الأسبوع الماضي احتج آلاف التونسيين بالقرب من البرلمان في العاصمة مطالبين سعيد بإنهاء تعليق البرلمان في حين حثه كبار المانحين الدوليين، الذين تحتاج البلاد إلى مساعداتهم المالية لإنهاء تعليق قرض من صندوق النقد الدولي، على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن الاتصال الهاتفي بين بلينكن وسعيد "الوزير دعا إلى عملية إصلاح تتسم بالشفافية والشمول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة في تونس وتلبية طموحات شعبها في استمرار التقدم الديمقراطي".
وأضافت أن بلينكن وسعيد ناقشا التطورات الأخيرة في تونس، ومن بينها تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تحسين الوضع الاقتصادي.
وكانت الرئاسة التونسية قد ذكرت في بيان في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لتونس لدى إعلانها جدول الإصلاح السياسي.
وقالت الرئاسة في البيان إن الاتصال الهاتفي الذي جري السبت كان "فرصة لرئيس الجمهورية ليوضح الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي".
وأضافت "تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي".
واضطلع سعيد بجميع السلطات تقريبا في يوليو تموز في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب جاء بعد عقد من اندلاع أولى ثورات الربيع العربي في تونس وهي الوحيدة الناجحة من بينها.
ودافع سعيد عن إجراءاته قائلا إنها السبيل الوحيد لإنهاء الشلل الحكومي بعد صراع سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات ووعد بصيانة الحقوق والحريات التي تمتع بها التونسيون بعد الثورة.
