دعت فرنسا الخميس الى الافراج عن الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي التي تنتقد بشدة عقوبة الإعدام في بلادها وقد أوقفت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب باريس.

أكدت الخارجية الفرنسية أن محمدي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، هي "شخصية في الدفاع عن الحريات الأساسية" في بلادها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن "أنشطتها (محمدي) لا سيما في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام ومكافحة العنف ضد النساء، تسببت لها بعدة عقوبات سجن وعقوبات جسدية غير مقبولة".

وكان تم الإفراج عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان في تشرين الأول/اكتوبر 2020 بعد خمس سنوات من السجن، وحكم عليها مجددا في أيار/مايو بـ80 جلدة و30 شهرا من السجن بتهمة القيام "بدعاية ضد النظام" السياسي الإيراني و"التشهير" و"التمرد" على سلطة السجون.

وهي ملاحقة بتهمة نشر بيان ضد عقوبة الإعدام وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيوين بطهران.

بحسب صحيفة اعتماد الإصلاحية، فإن الناشطة وهي صحافية أيضا قالت إنها تعرضت "للضرب والمضايقة" في سجن ايوين.

وأفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أن محمدي نقلت "بالقوة" من سجن ايوين الى سجن زنجان (شمال غرب).

ودعت فرنسا إيران الى "احترام التزاماتها الدولية" في مجال حقوق الإنسان "لا سيما الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية".