قالت مصادر  أن تقريراً لوكيل جهاز الأمن القومي اليمني السابق، ونجل شقيق الرئيس الراحل صالح، يوشك أن ينهي مهمة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، التي انشيء من أجلها في مايو من العام 2017.

وأكدت المصادر أن تقريراً سرياً وحاسماً أعده العميد عمار صالح، ورفعه للجهات الرسمية في الامارات العربية المتحدة، عمد فيه إلى تشويه صورة المجلس الانتقالي، واظهاره بمظهر الكيان الفاشل في انجاز المهام الموكلة إليه من قبل أبو ظبي.

وأوضحت المصادر أن التقرير "الاستخباراتي" كرس من خلال تقرير فكرة أن الانتقالي شوهوا صورة الامارات شعبيا ونقلوا عنها صورة سلبية للغاية وأصبحت مثار انتقاد وهجوم واسع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "فبعد ان كان الشارع في الجنوب والمحافظات المحررة يفتخر برفع العلم الاماراتي على بيوتهم وسياراتهم ويعلقون صور شيوخ الامارات في منازلهم شاهدنا مواطنين يحرقون العلم الاماراتي ويدوسون صور الشيخ محمد بن زايد".

واكد التقرير ان الانتقالي لم يبنوا قوة حقيقية يتم الاعتماد عليها، وان هذه القوات تدين بولاءات مناطقية متعددة ويصعب التحكم بقرارها، وتحكمها المصالح، وأنه لا يمكن الاعتماد عليها، مستدلاً بأحداث اغسطس 2019م حين وصلت القوات الحكومية التابعة للشرعية الى داخل معقل الانتقالي ولولا تدخل طيران الامارات لكتبت الشرعية نهاية الانتقالي نهائيا رغم التسليح والتدريب والرعاية والدعم الكبير الذي حظيت به هذه القوات، وحتى اليوم لولا اسناد الامارات ووقوفها خلف الانتقالي لأمكن للشرعية القضاء عليه في غمضة عين.

ويشير تقرير عمار صالح المرفوع إلى الامارات، إلى أن الانتقالي خسر حاضنته الشعبية التي كانت مجمعة على القضية الجنوبية، وبسياساته الخاطئة أحدث فرزا في الجنوب على المستوى الرأسي والافقي وتحولت القضية الجنوية الى مثار جدل وخلاف، مبينا بأن حضور الانتقالي وقوته تتركز في محافظة الضالع ومنطقة يافع التي تتوزع مديرياتها بين محافظة لحج وابين بينما معظم محافظة لحج وابين وشبوة وحضرموت والمهرة يقعوا خارج اهتمام الانتقالي وحضوره فيها باهت

وذهب التقرير الاستخباراتي إلى أن الانتقالي لم يستفد من الدعم السخي المقدم له من الامارات، وان هناك فساد كبير شاب هذا الدعم ولم يوظف في استيعاب الاصوات المؤثرة والمسموعة مستشهدا بارتفاع الكثير من الاصوات الجنوبية المؤثرة المناهضة للانتقالي والمعارضة الامارات.

وخلص التقرير الذي وصل إلى دوائر صنع القرار في أبو ظبي، الى أن الانتقالي فشل في أن يكون الواجهة التي تمثل المصالح الاماراتية وان الاعتماد عليه سيفاقم النقمة الشعبية ضد الانتقالي والامارات.

وحرص تقرير عمار صالح على تقديم شقيقه العميد طارق قائد قوات ما يسمى "حراس الجمهورية" المدعومة اماراتياً والتي كانت تقاتل إلى جانب مليشيا الحوثي حتى نهاية العام 2017، على أنه الانسب للقيام بهذا الدور مستفيدا من إرث الزعيم علي عبدالله صالح وحضوره الايجابي في الاوساط المؤتمرية والشعبية شمالا وجنوبا.

وتؤكد المصادر أن الامارات باتت تسحب البساط من تحت المجلس الانتقالي لصالح حليفها الجديد "عائلة صالح التي قاتلت إلى جانب الحوثيين لأربع سنوات" وأن مؤشرات أن أبو ظبي ستعتمد على طارق صالح في المهام التي أوكلتها إلى المجلس الانتقالي من 2017، بغرض ضرب الشرعية اليمنية وتفتيتها وتهيئة الفرصة لها لتقسيم اليمن والسيطرة على سواحله وجزره وخاصة التواجد في جزيرة ميون ومضيق باب المندب والمخا وعدن وهي المنطقة الحيوية التي تهم الامارات، وفق عملية تخادم مع مليشيات الحوثي، وضمن التقارب الاماراتي الإيراني، ضد الشرعية اليمنية.

ورغم أن الامارات حاولت خلال الأسابيع الفائتة وعبر خلاياها الإعلامية، على إظهار أن هناك تقارب بين ما يسمى حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية التي يقودها طارق، مع المجلس الانتقالي، إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن ذلك لم يكن سوى خطوة أولى لتسليم المهام إلى طارق صالح، وتحويل الانتقالي إلى أداة بيده.