قبل اختتام أعمال مؤتمر غلاسكو الحاسم حول المناخ، ندد الأمين العام للأمم المتحدة الخميس بالوعود ”الفارغة” في عالم لا يزال يعتمد على الوقود الأحفوري، رغم بعض المؤشرات المشجعة.
وقال أنطونيو غوتيريش ”تبدو الوعود فارغة عندما تستمر صناعة الوقود الأحفوري في تلقي تريليونات الدولارات من الدعم (...) أو عندما تواصل دول بناء محطات طاقة تعمل بالفحم”، معترفًا في المقابل بصدور ”إعلانات مشجعة” منذ بداية كوب-26 في 31 تشرين الاول/أكتوبر.
التزمت حوالى عشرين دولة وضع حد بحلول نهاية عام 2022 لتمويل مشاريع الطاقة الأحفورية في الخارج، ونشرت حوالى أربعين دولة إعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة.
والخميس أطلقت عدة دول تحالفًا للخروج من النفط والغاز. وأشادت العديد من المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم مع تشديدها على غياب الدول المنتجة الرئيسية.
مسألة الطاقة الأحفورية هي إحدى النقاط المثيرة للجدل في النسخة الأولى من البيان الختامي التي أعدتها الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف 26 وتشجع ”على تسريع التخلي عن الفحم وتمويل الوقود الأحفوري”.
لكن الجزء الباقي من هذه المسودة لم يحظ بإجماع، وسيواصل المفاوضون من 200 دولة عملهم حتى الساعة 18,00 الجمعة، ويرجح أن يواصلوا عملهم إلى ما بعد ذلك.
واعلن ألوك شارما رئيس كوب-26 الخميس ”لا يزال أمامنا تحد كبير”. وأضاف ”أشعر بالقلق من المشاكل التي لا تزال قائمة في قضايا التمويل عشية انتهاء المؤتمر”، داعياً إلى التحلي ب”الطموح” وتقديم ”تنازلات”.
وأوضح ”كما قلت بالأمس، فإن العالم يراقبنا ويود أن يرانا نعمل معًا ونصل إلى توافق. ولا يمكننا أن نخذله”.
رغم الالتزامات الجديدة مع استحقاق العام 2030 التي تم الإعلان عنها قبل وبعد بدء مؤتمر الأطراف، لا يزال كوكب الأرض يتجه نحو ارتفاع ”كارثي” في درجات الحرارة بمقدار +2,7 درجة مئوية، وفقًا للأمم المتحدة.
وترمي اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة ”أقل من ذلك” ب+2 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل العصر الصناعي، إذا أمكن +1,5 درجة مئوية.
وقالت الناشطة الأوغندية فانيسا ناكيت ”لن يتم إنقاذ البشرية بالوعود” مشككة في صدق هذه الوعود. وقالت للوفود ”نحن لا نصدقكم”.
- ”القيام بواجباتهم” -
على أمل ألا تتجاوز +1,5 درجة مئوية، يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030. لكن التقرير الأخير لخبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة حذر في آب/أغسطس من خطر الوصول إلى عتبة +1,5 درجة مئوية بحدود العام 2030، قبل عشر سنوات مما كان متوقعًا في السابق. وهي نظرة قاتمة لأن كل عُشر درجة إضافية يجلب معه كوارث إضافية.
وتشدد مسودة النص على الحاجة إلى تعزيز الطموح لاحترام اتفاقية باريس وتطلب من الدول التي لم تفعل ذلك بعد قطع التزامات جديدة معززة في 2022.
لكن الدول الفقيرة دانت نصا غير متوازن معتبرة أن مخاوفها لم تؤخذ في الاعتبار، لا سيما في مجال المساعدات المالية.
وفي صلب هذه المسألة الحاسمة، الوعود التي لم تف بها الدول الغنية بزيادة مساعداتها الخاصة بالمناخ لدول الجنوب إلى 100 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2020 للتصدي لظاهرة الاحتباس.
كما تدين بعض دول الجنوب ما يطالب به العالم المتقدم المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري، الدول النامية.
وقال البوليفي دييغو باتشيكو باسم مجموعة LMDC التي تمثل البلدان النامية والناشئة ومنها الصين ”لا نتحمل المسؤولية (...) نفسها، عليهم أخذ المبادرة والقيام بواجباتهم” للتصدي للاحتباس الحراري.
وسط كل هذه العقبات على طريق نجاح مؤتمر الأطراف الحاسم في محاولة لإبقاء هدف +1,5 درجة مئوية، ساهم إعلان الولايات المتحدة والصين المفاجىء الاربعاء عن اتفاق لتعزيز تحركهما لصالح المناخ في إعطاء بصيص أمل.
وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز لوكالة فرانس برس ”يساهم ذلك في إشاعة جو أفضل”. وتدارك ”لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل”.
مهما كانت نتائج مؤتمر الأطراف هذا، تم الخميس اختيار مصر لتنظيم النسخة المقبلة للمؤتمر COP27 في عام 2022 والإمارات العربية المتحدة لتنظيم COP28 في عام 2023.
