صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ينظم دورة "استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية في العاصمة الإماراتية " أبوظبي
افتتحت صباح اليوم الأحد 7نوفمبر 2021م دورة " استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خلال الفترة 7 - 11 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
ساهمت جائحة (كوفيد – 19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة بنهاية الربع الثاني من عام 2021، ليبلغ 296 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل 353 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الاستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية. فلا شك أن سياسة تطوير إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة، لما لها من تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة وسلامة نظامها المالي والقدرة على امتصاص الأزمات المالية والتنبؤ بها وتخفيف حدتها حال وقوعها.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:
(النص)
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة " استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبرات حضوركم الكريم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
ساهمت جائحة (كوفيد – 19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة بنهاية الربع الثاني من عام 2021، ليبلغ 296 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل 353 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية. فلا شك أن سياسة تطوير إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة، لما لها من تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة وسلامة نظامها المالي والقدرة على امتصاص الأزمات المالية والتنبؤ بها وتخفيف حدتها حال وقوعها.
حضرات الأخوات والإخوة
لتعزيز جهود تطوير إدارة الدين العام يجب الأخذ في الإعتبار عدداً من الركائز الأساسية من أهمها، وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، والتنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، ومراعاة الإطار المؤسسي الكُفء الذي يتيح القيام بجميع مهام إدارة الدين العام، من تسجيل للبيانات وتحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات الإحتمالية التي قد تواجه الحكومات، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، وتعزيز سياسات احتواء مخاطر محفظة الدين العام،
وكذلك دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق. إضافة إلى تطوير سوق نشطة للأوراق المالية الحكومية، من حيث تنظيم إصدارات الأوراق المالية الحكومية لخلق منحنى عائد مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة، وخلق قاعدة متنوعة من المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم وتنظيم الإصدارات في السوق الأولي. ذلك سيساهم بدوره في تخفيض تكلفة إصدار الأوراق المالية ويدعم السيولة بالأسواق الثانوية، بالتالي يمكن من خفض عبء خدمة الدين العام في الموازنات الحكومية.
حضرات الأخوات والإخوة
بناءً على ما تقدم، سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:
العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى.
المخاطر المختلفة، من مخاطر الأسواق، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر المالية والالتزامات الإحتمالية، واستخدام مؤشرات المخاطر في عمليات إدارة الدين. سياسات تنمية أسواق الدين، واستخدام الصكوك وأدوات التمويل المُستدام كأداة تمويل سيادية.
الإطار التنظيمي والمؤسسي لإدارة الدين العام.
كيفية إعداد استراتيجية لإدارة الدين العام على المدى المتوسط.
الشفافية وإعداد تقارير الدين.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام، يسعدني أن أتقدّم بالشكر إلى مجموعة البنك الدولي على التعاون المثمر، متطلعاً لعقد دورات أخرى مشتركة في هذا الشأن. كما أود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظم الفائدة من الدورة.
أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
