عادت الممارسات الأمنية الى السودان مع الانقلاب الذي نفذه العسكر على شركائه المدنيين في الحكم، إذ يروي متظاهرون تعرضهم لعمليات تفتيش وضرب مع تكثف التوقيفات العشوائية.

كثفت القوى الأمنية الأربعاء حملة التوقيفات التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أعلن حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة الاثنين.

ومنذ ذلك الحين، وفي ما يذكر بممارسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، شاهد محتجون سودانيون شاحنات صغيرة تجول في أنحاء العاصمة تحمل أفرادا مسلحين من قوات الأمن ولكن يرتدون الملابس المدنية.

وشهدت شوارع الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع.

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت الخرطوم محاولات من الأمن لإسكات المعارضة، إذ حاولت الشرطة إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون في الشوارع الرئيسية وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وحتى الرصاص، ونتج عن مواجهة المحتجين مقتل أربعة سودانيين وجرح العشرات، وفق لجنة اطباء السودان، وهي هيئة مهنية.

وأوقفت قوات الأمن المارة والسيارات لإجراء عمليات تفتيش عشوائية والتدقيق في الهويات والهواتف النقالة، حسب ما روى شهود عيان.

كما تم توقيف بعض من وزراء الحكومة الانتقالية المكلفة وبعض القيادات المدنية والسياسية والنشطاء والمحتجين.

ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل الزعيم الراحل الصادق المهدي والمحامي إسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد النقابات ولعب دورا أساسيا في الاحتجاجات ضد البشير.

قالت المتظاهرة هناء حسن لفرانس برس”كل الأمن في الشوارع الآن ... الوضع يشبه (انتشار) القوات في عهد البشير”.

بعد أن أبعد الجيش شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، حاول استيعاب الانتقادات الدولية عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي أوقف الاثنين الى منزله، بعد مطالبة دول غربية والأمم المتحدة بالإفراج عنه. كما أعلن البرهان قرب تشكيل حكومة جديدة قريبا.

لكن مكتب حمدوك قال إنه ما زال ”تحت حراسة مشددة”، مشيرا الى أن ”عددا من الوزراء والقادة السياسيين ما زالوا قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”.

وفي بيان مشترك الأربعاء، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا التي تضم بريطانيا والنروج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا ”التمسك بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية”.

وطالب البيان ”بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين” وبلقاء حمدوك ”بشكل عاجل”.

ولم يسلم الطلاب السودانيون أيضا من القبضة الأمنية إذ دهمت قوات الأمن الاثنين مساكن الطلبة بجامعة الخرطوم لمنع التجمعات.

وقالت الطالبة ريان التي اكتفت بذكر اسمها الأول لوكالة فرانس برس ”اقتحم رجال مسلحون يرتدون ملابس عسكرية مساكننا الجامعية، وجمّعونا في الغرف المشتركة وصادروا هواتفنا”.

وأضافت ”ضربوا بعضنا بالسياط وطلبوا منا مغادرة المساكن فورا”.

أما عماد، وهو طالب آخر كان يعيش في مساكن الطلبة الجامعية، فقد اُرغم على حلاقة رأسه.

وقال لفرانس برس ”لقد ضربوا الكثيرين منا بالسياط”.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت على ما يبدو طلابًا يبلغون عما تعرضوا له من اعتداءات، كما ظهرت فتاة تسيل من رأسها ووجهها الدماء.

ولم يتسن لفرانس برس التحقق من صحة الفيديو.

ولم تنجح المحاولات الأمنية في إجهاض الاحتجاجات حيث دعا تجمع المهنيين الى ”تظاهرة مليونية” السبت ضد الانقلاب.

تسلم الجيش السلطة بعد أن أطاح في نيسان/أبريل 2019 بنظام البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا.

وفي آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

قبل وقوع الانقلاب، خرجت بعض المسيرات الداعمة للحكم العسكري، لكن عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بانتقال سريع إلى الحكم المدني.

وقال مجدي الجزولي المحلل السياسي من معهد ريفت فالي إن الانقلاب ”ليس بالمفاجأة” لكن من المتوقع أن يواجه ”مقاومة مدنية شديدة ... لن يكون لدى الجيش خيار سوى سحقها بالقوة”.