افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة 24 - 28 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

 

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات كالطرق والجسور، والنقل بمختلف أنواعه، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها.  فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام. كما تساهم الشراكة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ما يؤدي إلى رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين، هذا فضلاً عن دورها في رفع معدلات التوظيف، وجلب التقنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

رغم أن مشاريع الشراكة قد بدأت في العالم المتقدم منذ عقود طويلة، إلا أنها انتشرت خلال العقود القليلة الماضية على مساحة واسعة من العالم لتشمل الأسواق الناشئة والدول النامية أيضاً. وطبقاً لأحدث التقديرات لتقرير آفاق البنية التحتية، إحدى مبادرات مجموعة العشرين، فان حجم الاستثمارات الحالية في البنية التحتية على مستوى العالم يصل إلى حوالي 79 ترليون دولار أمريكي، فيما تقدر حجم الاستثمارات المطلوبة 94 ترليون دولار أمريكي، ما يعني وجود فجوة استثمارية تقدر بحوالي 15 ترليون دولار أمريكي.  بالتالي فإن الشراكة بين القطاعين تُعد إحدى الخيارات الاستراتيجية لتجسير هذه الفجوة. 

 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

 

النص

 

 

حضرات الأخوات والإخوة 

 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة حول " الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية " آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم بأفضل الممارسات في هذا المجال بهدف تطوير الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية وتنفيذها.

 

حضرات الأخوات والإخوة 

 

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الإتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات كالطرق والجسور، والنقل بمختلف أنواعه، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها.  فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام. كما تساهم الشراكة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ما يؤدي إلى رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين، هذا فضلاً عن دورها في رفع معدلات التوظيف، وجلب التقنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

 

رغم إن مشاريع الشراكة قد بدأت في العالم المتقدم منذ عقود طويلة، إلا أنها انتشرت خلال العقود القليلة الماضية على مساحة واسعة من العالم لتشمل الأسواق الناشئة والدول النامية أيضاً. وطبقاً لأحدث التقديرات لتقرير آفاق البنية التحتية، إحدى مبادرات مجموعة العشرين، فإن حجم الاستثمارات الحالية في البنية التحتية على مستوى العالم يصل إلى حوالي 79 ترليون دولار أمريكي، فيما تقدر حجم الاستثمارات المطلوبة 94 ترليون دولار أمريكي، ما يعني وجود فجوة استثمارية تقدر بحوالي 15 ترليون دولار أمريكي.  بالتالي فإن الشراكة بين القطاعين تُعد إحدى الخيارات الاستراتيجية لتجسير هذه الفجوة. 

 

حضرات الأخوات والإخوة

 

ثمة تجارب عالمية أصبحت بمثابة "قصص نجاح" في كيفية توظيف الإمكانات المالية والإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص في إطار عقود الشراكة لتنفيذ مشاريع واسعة النطاق وطويلة الأمد (قد تصل إلى 35 سنة) بما يلبي احتياجات الملايين من أفراد المجتمع. 

 

في هذا السياق، تشير دراسة حديثة لصندوق النقد العربي مبنية على استبيان شمل عدداً من الدول العربية، ان هذه الدول قد تبنت خلال السنوات الماضية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدلاً من عقود المشتريات العامة كأداة فاعلة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القطاعات لاسيما في إطار رؤاها وخططها الاقتصادية طويلة الأمد التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع من هذه الخدمات، إضافة إلى مواكبة التغيرات الحاصلة على الصعيدين العربي والعالمي والتي ولدت ضغوطاً على الموازنات العامة لتلك الدول. كما أكدت هذه الدراسة اعتزام الدول العربية تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية والمالية المرتبطة بمشاريع الشراكة. 

 

حضرات الأخوات والإخوة

 

إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع متعدد الجوانب لكن جُلها ترتبط باهتمامات الصندوق لاسيما في إطار رؤيته 2040 واستراتيجيته (2020-2025)، وخاصة ما يتعلق بإصلاح القطاع العام وتعزيز إستمرارية المالية العامة في الدول العربية الأعضاء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية وبصورة مبتكرة باستخدام التمويل الخاص، وبالتالي تمكين الحكومات من إعادة تخصيص مواردها في مجالات هامة أخرى، مما يقلل حاجتها للإقتراض، هذا فضلاً عن دور الشراكة في تعميق أسواق الدين، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجميعها عوامل من شأنها تعزيز الاستقرار والنمو الإقتصاديين.  

 

حضرات الأخوات والإخوة

 

مع التحديات التي تشهدها الدول العربية في ظل اقتصاد عالمي متغير بشدة، وحاجة العديد منها إلى مصادر بديلة لتنفيذ وتمويل مشاريعها التنموية، ولمواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)،  تأتي أهمية انعقاد هذه الدورة لتسلط الضوء على البُعد المالي للشراكة بوصفه أحد أهم عوامل النجاح الحرجة لمشاريع الشراكة، لاسيما فيما يتعلق بكيفية تمويل هذه المشاريع من واقع اقتصادات الدول العربية وأوضاعها المالية، وبالاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال. في هذا السياق، تهدف الدورة الى استعراض تجارب الدول العربية في مجال تمويل مشاريع الشراكة من أجل تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، إضافة إلى بحث سبل التعاون العربي في مجال الشراكة.

 

ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

 

الأدبيات وأهم الممارسات العالمية في مجال الشراكة.

استراتيجيات تمويل مشاريع الشراكة.

أهم الابتكارات العالمية في مجال تمويل مشاريع الشراكة: تجارب مُلهمة للدول العربية.

تجارب الدول العربية في مجال تمويل مشاريع الشراكة.

 

حضرات الأخوات والإخوة

 

في الختام، أود أن أتقدم بالشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظّم الفائدة من الدورة.

 

أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.