كشف بيان صادر عن مجلس النواب اليمني، عن نهب أكثر من نصف مليار دولار من الوديعة السعودية.
وأظهر تقرير اللجنة الخاصة بمجلس النواب المكلفة بتقييم أوضاع البنك المركزي اليمني، حصل "المشهد الدولي" على نسخة منه، أظهر حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني وسوء إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، وتدهور قيمة العملة الوطنية، واستنزاف احتياطايات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والمضاربة بالعملات في السوق، وزيادة زيادة معاناة المجتمع.
وجاء في توصيات اللجنة البرلمانية، إزام الحكومة بسرعة إنجاز ردها على تقرير فريق الخبراء ، وفقا للأسس العلمية والمهنية لدحض ما جاء به من ادعاءات بالحجج والبراهين، مع توجيه ممثليها لدى الامم المتحدة وقنواتها الدبلوماسية سرعة متابعة التقرير ومراجعته، وتصحيح ما ورد فيه، ولا سيما موضوع غسل الأموال، قبل ان يعتمد هذا التقرير كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، نظرا لما سيترتب عليه من مخاطر.
كما أوصت اللجنة، بإحالة جميع المتورطين بقضايا الفساد في البنك المركزي ذات الصلة، والمتورطين في التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق، والمضاربة بالعملة، وسوء الإدارة، وفي المخالفات للاجراءات القانونية النافذة، التي ترتب عليها مجتمعة الاستنزاف الجائر للوديعة السعودية، والإضرار بالمال العام بلغ حجمه أكثر من 614 مليون دولار، وحوالي 3.26 مليار ريال - كما هو مبين في الفقرة رقم (11) في ملاحظات واستنتاجات اللجنة - إلى نيابة الأموال العامة المنهوبة، وفقاً للقانون.
للاطلاع على التقرير الكامل في ما يلي:
