افتتحت صباح اليوم دورة " سياسة سعر الصرف "في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 18 - 28 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي أحد أهم الأهداف الاقتصادية في جميع الدول، لذلك تنفرد السياسات الاقتصادية الكلية بمساحات كبيرة خاصة تلك السياسات التي ترمو إلى تحقيق الاستقرار، في هذا الإطار تهدف الدورة إلى تحليل سياسة سعر الصرف بعرض أهم المفاهيم المتخصصة في تحليل سعر الصرف، ومناقشة التأثيرات المحتملة لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو، كذلك تُسلط الدورة الضوء على المفاضلة في السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة، وإختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الإقتصادات النامية وإقتصادات الأسواق الناشئة.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
(النص)
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة " سياسة سعر الصرف " التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تغتنموا الفرصة وتستفيدوا من مواضيع الدورة.
حضرات الأخوات والإخوة
يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي أحد أهم الأهداف الاقتصادية في جميع الدول، لذلك تنفرد السياسات الاقتصادية الكلية بمساحات كبيرة خاصة تلك السياسات التي ترمو إلى تحقيق الاستقرار، في هذا الإطار تهدف الدورة إلى تحليل سياسة سعر الصرف بعرض أهم المفاهيم المتخصصة في تحليل سعر الصرف، ومناقشة التأثيرات المحتملة لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو، كذلك تُسلط الدورة الضوء على المفاضلة في السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة، وإختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الإقتصادات النامية وإقتصادات الأسواق الناشئة.
حضرات الأخوات والإخوة
تُعتبر سياسة سعر الصرف من أهم السياسات التي تتبناها الدول للمحافظة على استقرار متغيرات الاقتصاد الكلي التي من أهمها التضخم، والذي يُعتبر أحد العوائق في تحقيق النمو الاقتصادي، لذا فإن التحكم بالتضخم يتم من خلال تبني مزيجاً من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً إلى جانب تبني سياسة سعر صرف مناسبة. فسياسة سعر الصرف الثابت تساعد على كبح جماح التضخم، وسياسة سعر الصرف المرن تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية. كانت نتائج تبني مثل هذه السياسات الاقتصادية واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين المنصرمين، مما ساهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية لتلك الأزمات.
حضرات الأخوات والإخوة
من المعروف أن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية فعّالة تمكن الدول من تفادي تبعات هذه التدفقات المتمثلة بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية بالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول. وعلى الرغم من أن تلك التدفقات تسهم في زيادة في حجم الاحتياطيات، إلا أن تراكم الاحتياطيات قد يترتب عليه تكاليف متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات. عليه فإنّه لا بدّ من توافر ضوابط لدى الدول للتعامل مع تدفقات رؤوس الاموال خاصة قصيرة الاجل حيث غالباً ما تكون هذه الأموال سريعة الخروج.
حضرات الأخوات والإخوة
إنّ دورتكم ثرية بالمواضيع المتعلقة بالعديد من المواضيع المهمة، حيث سيتمّ استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات وترتيبات سعر الصرف ومدى توافقها مع السياسة الاقتصادية القائمة. وستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
أساسيات تحليل نظم أسعار الصرف المختلفة.
كيفية قراءة مؤشرات سوق العملات الدولية وأسعار الصرف.
تقييم مدى كفاية إحتياطات النقد الأجنبي بإستخدام المؤشرات التقليدية والجديدة.
العلاقة بين سياسة سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الكلية.
المعطيات الأساسية للتحول من سعر الصرف الثابت إلى المرن.
إنشاء نظم للإنذار المبكر بأزمات العملة.
حضرات الأخوات والإخوة
وفي الختام، أود أن أشكر الخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، وأن أشيد بالتعاون المثمر القائم بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.
أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
