أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن هناك حاجة “لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من فشل مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف في التمديد لتفويض فريق المحققين الدوليين في “جرائم حرب” ارتكبت باليمن.
وقال دوجاريك: “نعم الأمين العام يؤكد أن هناك حاجة لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذا البلد”.
وأضاف: “نعلم بوضوح أن عدم صدور قرار التمديد اليوم يعود إلى الدول الأعضاء، ولديهم الحق في ذلك وهم يتحملون المسؤولية عن اتخاذ هكذا قرارات”.
وتابع: ”أما نحن فسوف نستمر في الضغط من أجل إعمال مبدأ المحاسبة في اليمن، وهو البلد الذي شهد فيه مواطنوه مرات جرائم ضد الإنسانية”.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع قرار هولندي، يدعو لتمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم محتملة باليمن، لمدة عامين إضافيين.
وحصل مشروع القرار علي موافقة 18 دولة مقابل اعتراض 21 دولة خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقًا من خبراء بارزين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي يرتكبها أطراف الصراع في اليمن، وتحديد المسؤولين، وانتهت ولاية الفريق بنهاية الشهر الماضي.
وفي تقاريرهم الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق المحققون الدوليون انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي.
