حذر مجلس الوزراء السوداني في بيان أمس الأحد من أن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد بعد أن تسببت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي في شرق البلاد.
وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال المجلس في بيان إن قضية محتجي شرق البلاد "قضية عادلة" وأكد على الحق في التعبير السلمي، ولكنه حذر من أن إغلاق ميناء بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط بين الشرق وبقية البلاد "يضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين".
وذكر البيان الذي نشره حساب مكتب رئيس الوزراء على تويتر أن المجلس "يتابع عن كثب" تطورات الأوضاع بشرق السودان خلال الأسابيع الماضية وإغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد وتداعيات ذلك على المستوى القومي".
وحذر مجلس الوزراء من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق القومية الذي قال إنه "يعطل المسار التنموي في البلاد"، مشيرا إلى مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد بسبب الإغلاق.
وأشار المجلس أيضا إلى تعثر عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى ومن بينها الوقود والقمح، لافتا إلى أن استمرار عملية الإغلاق سيؤدي إلى "انعدام تام" لهذه السلع، فضلا عن التأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.
وتعهد المجلس في البيان بالعمل على إيجاد حل سياسي لقضايا شرق السودان، ودعا المحتجين إلى بدء حوار مع الحكومة.
وتوصل المحتجون الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة يسمح باستئناف تصدير النفط الخام من جنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر. وأغلقوا أيضا خط أنابيب ينقل الخام المستورد إلى العاصمة الخرطوم.
مجلس نظارات البجا ينفي تصريحات الحكومة
وفي وقت لاحق، نفى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان الأحد تصريحات الحكومة حول منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق.
ونقل المجلس في بيان عن مقرره عبد الله أن الأدوية موجودة داخل الميناء الآن بسبب "عدم تكملة الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة لها بالتصعيد الثوري السلمي بشرق البلاد".
وأكد أوبشار السماح للأدوية المنقذة للحياة وحركة المواطنين بالحافلات، مستنكرا بيان مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق ووصفه بأنه "عار تماما من الصحة.
وطالب الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها "بدلا من بيانات الإدانة والشجب التي لا تحل المشكلة"، قائلا: "نحن ننتظر قرارات لحل المشكلة، ولن ترفع التروس في الإقليم الشرقي مالم يتم إلغاء مسار شرق السودان".
وانتهت امس الأحد المهلة التي منحها مجلس نظارات شرق السودان إلى الخرطوم من أجل تلبية مطالبه الكاملة.
هذه المطالب هي: إلغاء مسار شرق السودان المبرم في اتفاقية جوبا للسلام، إضافة إلى حل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بسند شعبي ورسمي كبير وكانت أحد أبرز منجزات الثورة السودانية.
كما يطالب المجلس بحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية محدودة تعقبها انتخابات.
ويلوح المجلس بتقرير المصير والانفصال عن السودان في حال عدم تلبية مطالبه كاملة.
هذه المطالب لم تُوافق عليها حتى الآن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بل ردت بأنها مستعدةٌ للدعوة لمؤتمر يضم كل شعوب شرق السودان.
الحدث نت
